الهادي خالدي يكشف في حوار ل "المواطن" جديد الدخول التكويني المقبل 100 معهد تكوين متخصص يترشح لنيل شهادة "إيزو" للنوعية والجودة

المجلس الوطني للشراكة ليس له أي دور رقابي وهدفه استشاري إعلامي
كشف الهادي خالدي وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين في حوار حصري ل" المواطن
تفاصيل الإجراءات الجديدة للدخول التكويني 2010-2011
مؤكدا على التركيز على الجانب النوعي، تحت شعار "من أجل الجودة والنوعية لمنتوج التكوين المهني"، ومشيرا إلى الاستفادة بخبراء من بريطانيا،
من جهة أخرى أعلن الوزير عن ترشيح 100 معهد متخصص لنيل شهادة إيزو للنوعية والجودة، وعن المجلس الوطني للشراكة نفى الهادي خالدي أن يكون له دور رقابي دون أن يتعارض ذلك مع حريته في إبداء الملاحظات، وهو ما لا يتدخل في عمله لا وزير القطاع ولا أي كان ويعمل على محاولة تقريب الرأي بين المسؤولين عن التكوين والفاعلين في سوق الشغل وعالم الاقتصاد حسب وزير القطاع، فيما توقع الهادي خالدي بلوغ التعداد الإجمال إلى ما يفوق 62 ألف متربص في كل أنماط التكوين ، ب330 ألف متربص وممتهن جديد
حاورته: سارة.ب
المواطن: ما هو جديد السنة التكوينية 2010-2011 المرتقب افتتاحها في 17 أكتوبر المقبل؟
الهادي خالدي: جديد هذه السنة في الخماسيين الماضيين كنا قد ركزنا على الجانب الكمي من خلال التركيز على إنشاء المرافق وتحضير المؤسسات والمعاهد التكوينية، وكذا الاهتمام بتعداد المتربصين وفي اعتقادي أن العمل الحكومي المتفق على برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي اعتمدته الغرفتين البرلمانيتين، المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وقد تناول هذا المخطط الآليات التي سنتبعها في تنفيذ وتسير برنامج رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب في انتخابات أفريل 2009 ، ومن ثمة فإن في هذا الدخول سنرفع شعار "من أجل الجودة والنوعية لمنتوج التكوين المهني" والمنتوج هو حامل الشهادة، فهذه السنة من أجل تحقيق غاية المنتوج وتحقيق الجودة نصبنا لجنة توشك على نهاية عملها فيما يخص تعريف ما معنى الجودة وما معنى النوعية وما هي طرق قياس الجودة والنوعية وفي هذا الإطار استعنا ببعض الخبراء من بريطانيا
معالي الوزير لماذا اختيار خبراء من بريطانيا بالذات دون غيرها من الدول الأوروبية؟
لأن مؤسسات التكوين المهني في بريطانيا كلها، تخضع لنظام الترتيب حسب المهارات والكفاءات والجودة العالية في التكوين هذا النموذج سنحاول الاستئناس به لوضع آليات لتصنيف مؤسسات التكوين وبداية هذه السنة ستنطلق في ترشيح معاهد التكوين المتخصصة وعددها 100 للحصول على شهادة "إيزو" 9001 حتى ايزو 9014 للنوعية والجودة، ولا تسلم هذه الشهادة مرة واحدة كما أن لها مدة محددة، وفي كل مرة على المؤسسة العودة لطلب هذا المؤشر، وهو لا يعطى إلا بتوفر جملة من المقاييس والمعايير والخصائص، وبالتالي سوف ننطلق في قياس الجودة والنوعية للمؤسسات التقنية، إذا ترشح لإيزو 2 سننصب المجلس الوطني للشراكة، وكما تعلمون فإن السيد رئيس الجمهورية وافق على تعيين السيد لخضر رخروخ الرئيس المدير العام لكوسيدار هذا المجلس يضم كل الدوائر الوزارية، يضم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وحتى بعض الفرق المهنية ويكون له لجان محلية بكل ولاية لها لجنة محلية للشراكة نحن بصدد الإعداد لمقرر وزاري مشترك بيننا وبين وزارة الداخلية من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتنصيب هذه اللجان وسينصب هذا المجلس عن قريب
ما هي الخطوة الأولى التي سيقوم بها المجلس الوطني للشراكة بعد تنصيبه؟
سيقوم بإعداد النظام الداخلي ، ويقوم بدراسة ملفين اثنين الملف الأول، لتقييم الجلسات الوطنية الأولى، والتحضير للجلسات الوطنية الثانية، والملف الثاني لدراسة الاحتياجات المعبر عنها في كل الدوائر الوزارية والقطاعات والمتواجدة عندنا الآن، ومنه فغن دور المجلي الوطني للشراكة سيكون هيئة استشارية مستقلة ليست تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ودليل على ذلك أن رئيس المجلس تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس سيعينون من طرف وزارتهم بشكل مستقل عن وزارة التكوين المهني، وسيقدم لوزارة التكوين المهني كل الملاحظات التي تتعلق بالبرامج ، وبمستوى المكونين، وبالتجهيزات وبالتخصصات وكذلك نوعية المنتوج ومدى اندماجه بعالم الشغل ، وسيقدم اقتراحات في كل هذه المواضيع وسيرفعها في شكل تقرير سنوي لوزارة التكوين المهني، ونسختين واحدة للسيد الوزير الأول والثانية لفخامة رئيس الجمهورية، من باب الإعلام
هل ممكن أن يكون لهذا المجلس بعد رقابي؟
لا،،، له دور استشاري، دون أن ينفي ذلك حريته في إبداء الملاحظات، وهو لا يتدخل في عمله لا وزير القطاع ولا أي كان ويعمل على محاولة تقريب الرأي بين المسؤولين عن التكوين والفاعلين في سوق الشغل وعالم الاقتصاد
لماذا لم يتم اللجوء إلى حملة إعلامية في التعريف بإطلاقكم طريقة التسجيلات عبر الأنترنت؟
التسجيلات عن طريق الانترنت لأول مرة ستكون مجرد تجربة، لذا ارتأينا أن تكون بسيطة، لكن إذا لاحظنا أنها أتت بنتائج ايجابية حينئذ سنسعى لتعميمها السنة القادمة بإذن الله
ما هو الموعد المحدد لتقييم الدخول التكويني لهذه السنة وكيف سيتم ذلك؟
التقييم يكون نهاية شهر نوفمبر لأن مساعينا من الإعلام والتوجيه واختيار التخصصات لا يمكن الحديث عنها إلا يبدأ الدروس وتكليف المدراء الولائيين بتنظيم لقاءات محلية للتقييم وإرساله للإدارة المركزية من أجل وضع وثيقة نهائية
معالي الوزير هناك بعض المؤسسات التكوينية لا يمكنها استيعاب الكم الهائل من الشباب الراغب في الاستفادة من التكوين، كيف تعملون على معالجة ذلك؟
من أجل هذا قمنا بوضع ما يسمى لجان التنسيق الولائية، ودورها هو إعادة التوزيع المترشحين للتكوين بطريقة عادلة وعقلانية بين مؤسسات التكوين
كيف تقيمون استجابة قطاعكم لمتطلبات السوق الجزائرية؟
هذا السؤال صعب الرد عليه، وسيصبح في متناولنا الرد على هذا السؤال إذا كان هذا المجلس الوطني للشراكة انطلق في أشغاله وكل الفاعلين سيقدمون لنا ما استقطبوه من منتوج القطاع
لذا فالرد على هذا السؤال سيؤجل لما بعد إنشاء المجلس
بعد أربع سنوات من إطلاق مشروع الأسرة المنتجة ما الذي تم تحقيقه؟
انطلقنا بحوالي 10 آلاف للمرأة الماكثة في البيت واليوم تم تكوين أكثر من 250 ألف وهو مؤشر يتحدث عن نفسه بنفسه
كيف يمكننا ترجمة الإمكانيات المسخرة للتكوين سنة 2010-2011 بلغة الأرقام؟
ينطلق الدخول التكويني لهذه السنة ب48 مؤسسة جديدة للتكوين المهني، وتحويل 4 معاهد متخصصة للتكوين المهني إلى معاهد للتعليم المهني بعد إعادة تهيئتها وتأهيلها وكذا توسيع 35 مؤسسة بطاقة تقدر23200 منصب تكوين وتعليم مهني تتوزع كالآتي 3 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بطاقة 1200 منصب، بالإضافة إلى 30 مركزا ب90ألف منصب، وكذا 15 ملحقة مراكز تكوين مهني وتمهين ب1500 منصب، و4 معاهد للتعليم المهني ب4 آلاف منصب، ناهيك عن توسيعات 35 مركزا ب3500 منصب.
وفي مجال الإيواء سيتم تشغيل 18 داخلية بأكثر من ألف سرير و12 نصف داخلية، وقد عرفت الميزانية المخصصة لسنة 2010 للقطاع زيادة ب7 بالمائة مقارنة مع سنة 2009
كما سيتم هذه السنة فتح 9 تخصصات جديدة منها الخاصة بالبيئة وقياس الجودة والنوعية، حيث نجد أن من بين 320 تخصصا مبرمجا لهذا الدخول تم التعبير عن 155 تخصصا من طرف مختلف قطاعات النشاط، وتتمحور العروض أساسا حول المهن التي ترافق المشاريع الوطنية للتنمية مثل البناء، الأشغال العمومية الري والفلاحة التي تمثل نسبة 19 بالمائة، شعب الصناعة بنسبة 15 بالمائة، وكذا السياحة والفندقة بنسبة10 بالمائة بالإضافة إلى الحرف والمهن اليدوية بنسبة 16 بالمائة من إجمالي عروض التكوين، فالتخصصات الجديدة جاءت بناء على وجود طلب اجتماعي معبر عنه من قبل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وسيكون أكثر شمولية بعد تنصيب المجلس.
كيف تمت ترجمة قرار رئيس الجمهورية برفع منح المتربصين؟
طبعا تم تجسيد هذه الزيادات بالمرسوم التنفيذي رقم 10-141 المؤرخ في 23 ماي 2010 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 جوان 1990 المحدد لشروط تخصيص المنح ومبلغها، وقد ترجمنا هذا القرار برفع منحة التحضير من 300 إلى 2000 دج وكذا رفع منحة المتربصين للمستوى العالي من المنحة المخصصة للتخصصات اليدوية لباقي التخصصات الأخرى ومبلغها 500 دج شهريا
.
حسب المعطيات الأولية إلى ما تتوقعون أن يصل تعداد المتربصين والممتهنين في دخول أكتوبر 2010؟
يمكننا أن نشير إلى أن عروض التكوين للدخول المقبل تصل إلى أكثر من 330 ألف متربص وممتهن جديد موزع حسب أنماط وأجهزة التكوين المهني، يؤخذ فيها التكوين الحضوري والتكوين عن طريق التمهين حصة الأسد بأكثر من 100 ألف لكل منهما، فيما ينتظر أن يستقطب التكوين في الوسط الريفي 6 آلاف متربص جديد، أما تكوين النزلاء في المؤسسات التربية والتأهيل فسيفوق عدد المسجلين الجدد به 1700
ويجب أن أذكر أنه يضاف إلى هذه العروض الجديدة تعداد المتربصين والممتهنين القدامى البالغ عددهم أكثر من 28 ألف متربص وممتهن وبهذا يبلغ التعداد الإجمال ما يفوق 62 ألف متربص في كل أنماط التكوين
من جهة أخرى من المرتقب كذلك استقبال 350 متربصا أجنبيا يضافون إلى 479 متربصا قيد التكوين وهم قادمون من 17 بلدا إفريقيا وعربيا
ما هي أهم التحديات والأهداف التي ترفعونها لهذا الدخول التكويني؟
أولا أعلمكم أننا نسعى لمواجهة الطلب الوافر على التكوين للمستويين تقني وتقني سامي، وثانيا رفع مردودية مؤسسات التكوين المهني باستغلال أكبر طاقة للتكوين متوفرة خاصة بالنسبة للمستويات 1-2 و3، بالإضافة إلى التكفل الفعلي بالطلب المعبر عنه من طرف مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصايا تطبيقا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم 02 المؤرخة في 7 جويلية 2009 المتعلقة بتحديد حاجيات تكوين اليد العاملة المؤهلة للفترة ما بين 2010-2014، ونظرا لأهمية انطلاق السنة التكوينية، أوكلت مهمة التحضير للدخول في قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى لجنة وزارية نصبت رسميا في 31 مارس 2010
معالي الوزير كيف تقيمون السنة التكوينية الماضية 2009-2010؟
تميزت السنة التكوينية 2009-2010 التي تندرج في إطار الشطر الأخير من برامج دعم النمو الاقتصادي 2005-2009بمواصلة تجسيد الإصلاحات التي باشرها القطاع سنة 2005 وتحديد الإدارة لتحقيق الأهداف المنوطة به حيث تم استلام لغاية جوان 2010 ،5 معاهد ولائية متخصصة في التكوين المهني، و63 مركز تكوين مهني وتمهين، و27 ملحقة كما تم استيلام وتشغيل في مجال الإيواء والإطعام 53 داخلية بطاقة 3180 سرير و10 نصف داخليات
بالإضافة إلى استيلام 93 فرع من التجهيزات التقنية والبيداغوجية وكذا تحديث 22 فرع آخر، وتجديد أكثر من 1700 فرع، وقد ارتفعت الإعتمادات الممنوحة للقطاع سنة 2009 ب8،5 بالمائة عن ميزانية 2008 فيما عرفت المناصب المالية الممنوحة زيادة ب43 بالمائة مقارنة مع سنة 2008، كما بلغ عدد موظفي القطاع ما يقارب 6 آلاف منصبا ماليا، وعدد الأساتذة الدائمين ما يقارب 16 ألف من مختلف الأسلاك ، أما عن تعداد المتربصين فقد وصل في دورة أكتوبر 2009 إلى أكثر من 478 ألف بأزيد من 200 ألف متربص جديد، وفيما يخص دخول فيفري 2009 فقد بلغ عدد المتربصين ما يقارب 46 ألف متربص منه حوالي 16 ألف متربص جديد