استفادت ولاية تيزي وزو في إطار الخماسي الجاري (2010 - 2014) من برنامج سكني مشكل من 44500 وحدة من كل الصيغ لترتفع بذلك الحصة السكنية الممنوحة للولاية خلال العشرية الأخيرة إلى ما لا يقل عن 93.565 وحدة حسب المعلومات المستقاة من مديرية السكن والتجهيزات العمومية. ويتوزع هذا البرنامج حسب العرض المقدم من طرف هذه المديرية على "22 ألف وحدة لنمط السكن الريفي (عبارة عن إعانات للبناء) و 12.500 وحدة للسكن العمومي الإيجاري و10 آلاف وحدة للسكن التساهمي". وعن سبب استفادة نمط السكن الريفي من الجزء الأكبر من هذا البرنامج مع العلم أن ألف إعانة للبناء وزعت بالولاية خلال الخمس سنوات الأخيرة، يرى مدير القطاع بانوح أن "هذا النمط السكني هو البديل الوحيد للندرة الكبيرة للعقار العمومي القابل للبناء بالمنطقة مع الإشارة أن نسبة 90 بالمائة من الأراضي المتوفرة هي ملك للعائلات وغير قابلة للتقسيم". كما يمثل هذا الإشكال أيضا (ندرة العقار) حسب المصدر السبب الرئيسي لعدم استفادة بعض البلديات بالولاية على غرار عين الحمام وسيدي نعمان من مشاريع سكنية اجتماعية خلال الخماسي الفارط. وعن هذه النقطة بالذات، أفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في تدخله أن "النزاعات التي تطبع ملكية بعض الأرضيات الموضوعة تحت تصرف الديوان هي السبب الأول في تعطيل وتوقف عدة ورشات إنجاز سكنات اجتماعية اثر معارضة السكان المجاورين لها".