كشفت مصادر رسمية عن أن الحكومة الايرلندية ستجتمع يوم غد الاحد لوضع اللمسات الاخيرة على ميزانية تقشف للاعوام الاربعة المقبلة لمواجهة الازمة المالية الحادة في البلاد. ووفقا لنفس المصدر فإنه من المنتظر أن تعلن أرقام ميزانية التقشف الجديدة يوم الثلاثاء المقبل. من جهة أخرى تستمر المحادثات بين دبلن والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول المساعدات المقترح تقديمها لمساعدة النظام المصرفي الايرلندي في التعامل مع مشكلة العجز المالي الضخم الذي تواجه البلاد. وتسعى الحكومة الايرلندية الى الحصول على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لاخراج البلاد من أزمة مالية يمكن أن تكون صعبة. واضطرت الحكومة الإيرلندية بسبب الخسائر الكبيرة التي مني بها القطاع المالي فيها إلى إجراء مفاوضات من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الطرفين في دبلن. ووعدت الحكومة الإيرلندية بعدم الرضوخ للضغوط الممارسة عليها من أجل رفع ضرائبها المنخفضة المفروضة على الشركات. ويطالب بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي ايرلندا بزيادة ضرائبها على ارباح الشركات مقابل تقديم دعم مالي لها يقدر بأكثر من مائة مليار دولار , الا أن الحكومة الايرلندية تصر على عدم رفع معدل ضرائبها المنخفضة على الشركات مقابل حزمة الإنقاذ الأوروبية. وقالت نائبة رئيس الوزراء ماري كوغلان إن معدل 5ر12 % وهو أقل بكثير من المعدل الاوروبي أمر "غير قابل للتفاوض". وجاء تعليقها بعد زيادة التكهنات بأن فرنسا والمانيا تطالبان ايرلندا بزيادة الضرائب مقابل تقديم المساعدات لها.