كما أن عدد من الأشخاص الذين كانوا مدعوين هذا الأسبوع بالإمارات العربية المتحدة، و حتى الذين تمت دعوتهم من طرف منظمات ثقافية عمومية، لم يتمكنوا من التنقل إلى دبي أو أبو ظبي. و لم يتم تقديم إي مبرر لهذا القرار، الذي يبدوا في الوقت الحالي مؤقت. و في الوقت الذي يجهل فيه هل الإمارات العربية المتحدة قد تلقت تهديدات خطيرة، دفعتها لإعادة النظر في حرية تنقل الأشخاص؟ قامت مؤخرا، مصالح الهجرة على مستوى المطار الدولي بدبي، بوضع إجراءات أمنية جديدة. و إلي غاية الآن لم تعلن كل من المملكة المغربية، الجزائر و تونس هل ستقرر مبدأ "المعاملة بالمثل"، خاصة و أن الإمارات العربية المتحدة تسمح بدخول رعايا 32 دولة بكل حرية لأراضيها، و بدون تأشيرة، و من بينهم استراليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، اليابان، الولاياتالمتحدةالأمريكية، ماليزيا، النرويج، كوريا الجنوبية و الفاتيكان. و للإشارة فقد بحث عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر مع الوزير الأول للدولة أحمد أويحيى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها العلاقات الاقتصادية ، مشيراً إلى ضرورة تطوير هذه العلاقات المتميزة وتفعيلها بالعمل على مستوى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبرلمانية كافة . كما أكد الغرير أن الجزائر تحتوي على فرص استثمارية هائلة، وأن المطلوب هو تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، واقترح إقامة ملتقى للمسؤولين الجزائريين المعنيين ورجال الأعمال في الإمارات للترويج لهذه الفرص . وقال إن الإمارات تنتهج سياسة الاقتصاد المفتوح وتشجع الاستثمارات الدولية بشكل عام والجزائرية على وجه الخصوص . وأضاف الغرير في تصريحات عقب الاجتماع أن زيارته والوفد المرافق هدفها دعم عرى الصداقة والتعاون بين البلدين.