تم مؤخرا اللجوء إلى اقتطاع مساحات من الأراضي الفلاحية عبر مناطق مختلفة من ولاية بومرداس بغرض سد العجز المسجل في العقار الموجه للتعمير و البناء ضمن النسيج العمراني الحضري. وذكر مصدر من المصالح الفلاحية في هذا الصدد أنه تم تحويل أكثر من 10 هكتارات من العقار الفلاحي بمناطق مختلفة من الولاية بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية مؤخرا على ذلك إلى فائدة عدد من المشاريع العمومية المدرجة ضمن مختلف البرامج التنموية. وقبل نهاية 2009 تم تحويل أكثر من 20 هكتارا أخرى بمناطق مختلفة خاصة على مستوى المدن الكبرى التي عرفت انسدادا كبيرا في العقار الموجه للبناء و التعمير. و وجهت المساحات المقتطعة قبل سنة2009 لإنجاز مشاريع كبرى في مختلف القطاعات ولمواكبة الحركة التنموية الكبيرة التي عرفتها الولاية في إطار مختلف البرامج. كما توزعت أهم المشاريع التي يتجاوز عددها أل 30 مشروعا من خلال الاقتطاع الأخير من العقار الفلاحي حسب المصالح الفلاحية على قطاعات الصحة و السكن والتربية الوطنية و الشؤون الدينية و الري و التكوين المهني و المالية. و استندت عمليات الاقتطاع من الأراضي الفلاحية حسب مصدر من القطاع الفلاحي إلى ما تنص عليه القوانين السارية المفعول في المجال خاصة منها أحكام المرسوم المؤرخ في 16 سبتمبر 2003 المحدد لشروط و كيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و المدمجة ضمن النسيج العمراني و بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي على طلبات الاقتطاع. و من جهة أخرى أرجع مصدر من مديرية البناء و التعمير هذا العجز في العقار بداخل النسيج العمراني الحضري خاصة بالمدن الكبرى كبومرداس و بودواو وخميس الخشنة و برج منايل إلى عوامل مختلف تتمثل أبرزها في مخلفات زلزال 21 ماي 2003 وما تطلبه من استهلاك في ظرف قصير لمساحات شاسعة من الأراضي. و للتذكير فإن مساحة الأراضي ضمن النسيج الحضري المستهلكة بعد الزلزال وصلت أل 400 هكتار وجهت أساسا لتنصيب حوالي 100 حي يضم قرابة 15 ألف مسكن جاهز لإعادة إسكان المنكوبين بمختلف مناطق الولاية. و تمثلت هذه العوامل كذلك في بداية إنجاز ما يفوق 8 آلاف مسكن اجتماعي مخصص لإعادة إسكان المنكوبين من الزلزال حيث تطلب الأمر تخصيص مساحات شاسعة لذلك يضاف إلى ذلك عدد هام من برامج السكنات الاجتماعية العادية الأخرى التي استفادت منها الولاية في مختلف الصيغ وما صاحبها من مشاريع و تجهيزات ذات طابع عمومي. ومن العوامل التي ساهمت كذلك في تقليص مساحات العقار الجاهزة للبناء و التعمير على مستوى المناطق الحضرية النمو السكاني والنزوح الريفي الذي عرفته الولاية بداية من منتصف التسعينات و الألفين من المناطق الريفية و من خارجها إلى مراكز المدن و انتشار الأحياء القزديرية.