وجهت أغلبها لقطاع السكن اقتطاع أراض فلاحية لسد العجز العقاري المخصص للبناء ببومرداس تعاني ولاية بومرداس من عجز كبير في العقار الموجه للتعمير و البناء ضمن النسيج العمراني الحضري ،الأمر الذي دفع بالمعنيين اللجوء الى العقار الفلاحي لتغطية العجز حسبما علم من مدير المصالح الفلاحية. و تم في هذا الصدد اقتطاع خلال السنوات الأخيرة قرابة 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمناطق مختلفة من الولاية وجهت لاحتضان مختلف مشاريع البناء و التعمير و مواكبة الحركة التنموية الكبيرة التي عرفتها الولاية في اطار مختلف القطاعات و البرامج. و أرجع مصدر من مديرية البناء و التعمير هذا العجز في العقار بداخل النسيج العمراني الحضري خاصة بالمدن الكبرى من الولاية الى مخلفات زلزال 21 ماي 2003 و ما تطلبه من استهلاك في ظرف قصير لمساحات شاسعة من الأراضي من أجل تنصيب حوالي 100 حي يضم قرابة 15 ألف مسكن جاهز لإعادة إسكان المنكوبين بمختلف مناطق الولاية.كما صاحب العملية أيضا شروع الولاية في انجاز ما يفوق 8 ألاف مسكن اجتماعي مخصص لاعادة اسكان المنكوبين،يضاف اليها عدد هام من برامج السكنات الاجتماعية العادية المخصصة للولاية في مختلف الصيغ و ما صاحبها من مشاريع و تجهيزات ذات طابع عمومي. و من العوامل التي ساهمت كذلك في قلة العقار على مستوى المناطق الحضرية حسب مصادر أخرى النمو السكاني و النزوح الريفي الكبير الذي عرفته الولاية في سنوات العشرية السوداء هروبا من الارهاب من داخل الولاية و خارجها،و كذا انتشار الأحياء القصديرية .و من أهم المشاريع التي تم اللجوء فيها الى العقار الفلاحي ،انجاز ملعب كرة القدم ببلدية برج منايل على مساحة تقدر ب 10 هكتارات ،مستشفى بمدينة بومرداس الذي يتسع ل 240 سريرا على مساحة 4 هكتارات،و مساكن اجتماعية ايجارية بمدينة بومرداس أيضا على مساحة هكتارين و مستشفى بسعة 60 سريرا على مساحة هكتارين ببلدية خميس الخشنة و غيرها. و من جهة أخرى أكد مدير الفلاحة بأن عمليات الاقتطاع من الأراضي الفلاحية استندت الى ما تنص عليه القوانين السارية المفعول في المجال خاصة منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03/ 300 المؤرخ في 16 سبتمبر 2003 المحدد لشروط و كيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و المدمجة ضمن النسيج العمراني و بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي على طلبات الاقتطاع. حياة فرحوم