منحت البنوك ال27 النشطة في الجزائر ما قيمته حوالي 4300 مليار دج من القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر15 % مقارنة بسنة2011 اي ب17 % مع احتساب القروض غير المجدية في حين ان قرابة نصف القروض كانت من فئة طويلة المدى حسب الحصيلة الظرفية الاخيرة لبنك الجزائر. وتشير الوثيقة التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الى انه من بين 5ر4297 مليار دج من القروض الموجهة للاقتصاد الممنوحة سنة 2012 فان اكثر من 3ر958 1 مليار دج تشكل قروضا طويلة المدى موجهة لتمويل الاستثمار المنتج.وقد انتقلت حصة هذا النوع من القروض من 6ر39 % سنة 2011 الى 5ر45% سنة 2012 اي بزيادة 6 نقاط. اما القروض متوسطة المدى فقد بلغت -حسب ذات المصدر- 5ر990 مليون دج اي بنسبة 23 % من القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 وتمثل القروض متوسطة وطويلة المدى معا نسبة 5ر68 % من القروض مقابل 3ر63 % قبل سنة من ذلك.وتابع السيد لكصاسي ان "ذلك يعتبر دليلا رقميا على ان الادخار العمومي والخاص اصبح يمول تدريجيا الاستثمار في الجزائر".كما اكدت وثيقة بنك الجزائر ان مجال القرض البنكي "يبقى هاما من حيث تمويل الاستثمار المنتج والنمو خارج مجال المحروقات في الجزائر مع دور اكبر للبنوك التجارية في نمو القروض الخاصة بالاقتصاد".واعتبر البنك بنوع من التفاؤل ان سنتي 2013 و 2014 من المتوقع ان تكونا "حاسمتين في هذا المجال من اجل وضع الاقتصاد خارج المحروقات على طريق النمو". اما بخصوص القروض قصيرة المدى التي تسمى ايضا قروض الاستغلال فتمثل نسبة 3ر31 % من القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2012 مسجلة 6ر348 1 مليار دج. وسجلت هذه القروض المعروفة بخطورة ائتمانها لدى البنوك لكونها لا تتطلب تقديم ضمانات رهنية انخفاضا مقارنة بسنة 2011 حيث بلغت 6ر36 %.ومن بين مجموع القروض الموجهة الاقتصاد تم تخصيص 2249 مليار دج للمؤسسات الخاصة اي 33ر52 % من القروض منها 5ر295 مليار دج تم توجيهها للأسر (88ر6 %). وبلغت حصة القطاع العمومي 66ر47 % سنة 2012 بأكثر من 2048 مليار دج من القروض اما تلك الخاصة بالإدارات المحلية فكانت قليلة حيث بلغت 442000 دج من القروض (01ر0 %).
