عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس الأول بالصالون الدولي للفلاحة بباريس و أمام رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية، السياسة الوطنية للتجديد الفلاحي و الريفي. و أكد بن مؤسسات فرنسية من بينها من تنشط في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية و التجهيزات أن "الهدف المتوخى يتمثل في استحداث ديناميكية هيكلية بين الجزائر و فرنسا علاوة على العلاقات التقليدية التي تربط بين البلدين" مشيرا إلى أن هناك "العديد من الفرص المتاحة أمام المتعاملين الفرنسيين حيث أن الظروف جد محفزة في الجزائر". و أوضح بن عيسى أنه ينتظر "رد فعل إيجابي و هيكلي" من طرف فرنسا مذكرا بأن قطاع الفلاحة في الجزائر حقق في السنوات الأربعة الأخيرة "نموا في الحجم بنسبة 13.8 بالمائة في السنة في حين تمت تغطية الاحتياجات سنة 2012 بنسبة 72 بالمائة". و أكد الوزير أن الجزائر قامت مؤخرا بتطهير الملفات الهامة على غرار تلك الخاصة بالعقار الفلاحي و التمويلات العمومية و التنظيم و أنها تستعد لإقامة "علاقة هيكلية" وفق الفرع مع شريكها الفرنسي. و في رده عن أسئلة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الجزائر أو أولئك الذين يستعدون للعمل في الجزائر ذكر الوزير برغبة السلطات العمومية في منح مزايا جبائية للمستثمرين مشيرا إلى أن قاعدة 51/49% التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لا تشكل عائقا أمام الاستثمار". و قال أن الأمر يتعلق "بتسهيل لأن الهدف يكمن في إنجاح الاستثمار" مذكرا ببعض المزايا الممنوحة للمستثمرين على غرار القروض دون فوائد و إمكانية منتجي الحبوب تسديد ديونهم بالسلع. و اعتبر الوزير أن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من نظيره الفرنسي السيد ستيفن لو فول ستسمح باستعراض "خارطة الطريق" التي تم تحديدها بالجزائر خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في شهر ديسمبر الفارط.