أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، محمد العربي ولد خليفة، أنه يحق للمرأة "أن تفتخر بنضالاتها في سبيل الحرية والكرامة الوطنية في كل أنحاء الجزائر، موضحا أنها ساهمت في صفوف جيش التحرير الوطني، مجاهدة وفدائية ومسبلة كما كانت في الارياف والمدن السند القوي والمأمون، فهي إما شهيدة وإما مجاهدة وإما ارملة أو أخت شهيد". وأوضح ولد خليفة أمس، في كلمة له بمقر المجلس الوطني خلال يوم دراسي حول موضوع تفعيل مشاركة المرأة في المجال السياسي وبمناسبة يومها العالمي "أنه يحق للمرأة الجزائرية أن تعتز بما حققته من مكاسب، والجزائر تحتفي بخمسينية التحرير، وهي تحقق حضورا هاما في كل مؤسسات الجمهورية من البلدية الى الوزارة، ومراتب عالية في المنظمات السياسية والاعلامية وفي الدبلوماسية والجيش الوطني الشعبي والامن الوطني بمختلف مؤسساته" ، وأضاف ولد خليفة "ان الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد فتحت للمرأة الابواب الواسعة لحضور لم يسبق له مثيل في بلادنا في الهيئات المنتخبة ، ومن بينها البرلمان حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة فيه ثلاثين في المائة بعد أن كانت حوالي 7 بالمائة في العهدة السابقة ، فهي إما نائب رئيس وإما رئيسة لجنة وإما عضو فاعل في لجان المجلس، التي تشارك فيها مختلف الاحزاب السياسية"، وأشار ولد خليفة "إن نسبة التمثيل العالية في هيئتنا التشريعية اثارت انتباه ، بل اعجاب العديد من وفود الدول التي زارت مجلسنا وهي نسبة تتجاوز بالفعل تمثيل المرأة في اغلب البرلمانات الاوروبية والولايات المتحدة والبلاد العربية والافريقية، واعتبر ولد خليفة أن قانونا الاساسي قد أعطى المرأة مفتاح الحاضر والمستقبل لتعزيز مكانتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ليس لكونها امرأة فحسب، بل لماضيها المشرف أثناء كفاح التحرير ولما تميزت به نخب النساء من كفاءة عالية في القطاعين العام والخاص". ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد كمال رزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية في مداخلته بعنوان المكانة السياسية والاجتماعية للمرأة الجزائرية "أنه يتعين علينا في الوقت الراهن ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مبدا المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن نسخ واستيراد بعض التجارب الاجنبية وذلك لتجنب الوقوع في الانغلاق داخل المجتمعات"، كما دعا رزاق بارة إلى "ادراج المجتمع النسوي ضمن الفئات المستضعفة الا انه لم يعد كافيا في الوقت الراهن لأنه يتعين على المرأة الخروج من الصورة النمطية التي وجدت عليها وإشراكها في تقرير مصيرها وصنع القرار السياسي اسوة بالرجل في مختلف القضايا" ،كما اضاف مستشار رئيس الجمهورية "ان المواثيق الدولية تناولت هذه الجوانب المتعلقة بالمرأة والتكفل بها معتبرا "ان المرأة بالجزائر شاركت في مقاومة الاستعمار وهذا اكبر دليل على مكانتها في ذلك الوقت" ،مؤكدا من جانبه "أن التعديل الدستوري دعا إلى ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظها".
