واصل الآلاف من أفراد الشرطة المصرية أمس احتجاجاتهم التي تصاعدت إلى إضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وبزيادة التسليح، وتتركز الاحتجاجات الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، في قطاع الأمن المركزي، المسؤول عن حراسة المنشآت العامة وفض أعمال الشغب والتعامل مع المظاهرات، وانضم إليهم عدد من مراكز الشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى، كقطاع الدفاع المدني في محافظة أسيوطجنوب البلاد، ورفض أفراد الأمن المركزي الذهاب إلى المناطق المضطربة لتأمين المنشآت الشرطية والتعامل مع المتظاهرين، في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وسيناء وغيرها، وقيام أفراد أمن آخرين بإغلاق مراكز شرطية أمام الضباط والمواطنين ، وفي تطور لافت انسحبت قوات الأمن المركزي أمس من مديرية الأمن في محافظة بورسعيد الإستراتيجية، شمال شرق مصر وحلت محلها قوات من الجيش، ويقول المحتجون إن دافعهم للإضراب هو رفضهم ل"الزج" بالشرطة في الصراعات القائمة بين النظام الحاكم وبعض قوى المعارضة، واحتجاجًا على "ضعف تأمين" رجال الشرطة خلال أداء مهامهم؛ ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم في الأسابيع الأخيرة، وللمطالبة بالحماية القانونية لهم من الملاحقة القضائية في حال وقع خلال التعامل مع المظاهرات قتلى أو جرحى، إضافة إلى المطالبة برفع الرواتب، ويثير اتساع نطاق إضراب الشرطة حالة من القلق في الشارع المصري؛ تخوفا من وقوع البلاد في حالة فراغ أمني كتلك التي شهدتها إثر انسحاب الشرطة من الشوارع ومراكز الشرطة في 28 جانفي 2011، وينتشر الإضراب الحالي في 13 محافظة مصرية على الأقل، بعضها يشارك فيه معظم أفراد الشرطة مثل الحال في محافظتي بورسعيد والسويس، المطلتين على قناة السويس، وبعضها الآخر تشارك فيه مجموعة صغيرة من مراكز الشرطة، مثل الحال في العاصمة القاهرة، ومدن في جنوب البلاد كأسيوط وسوهاج والمنيا.
