أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، على وجود إرادة سياسية للنهوض بحقوق المرأة مكرسة في الدستور وفي كل السياسات العمومية مبرزة أن هذه الإرادة تطلب مؤسسات قوية وآليات وأطر قانونية لمتابعة تطبيق هذه الإرادة في الميدان لحماية المرأة. وأوضحت سعاد بن جاب الله أن وزارة التضامن تعمل على مرافقة وإدماج المرأة خاصة التي تتعرض للعنف مضيفة انه هناك شبكات ومراكز للإصغاء ولمرافقة النساء المعنفات إلى جانب سعي الوزارة على مستوى البرلمان لوضع قوانين صارمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل عام أعربت وزيرة التضامن عن ارتياحها لوضعية المرأة الجزائرية التي تمكنت من الانفتاح على كل المجالات وتحقيق العديد من المكاسب في مجال ترقية حقوق المرأة سواء الثقافية منها الحق في التعليم وعدم التمييز في عالم الشغل وكذا حصول المرأة على نسبة معتبرة في التمثيل السياسي في البرلمان وكسر كل الأفكار المتحجرة القاضية بعدم وجود كفاءات من النساء. كما أضافت المتحدثة أنه إلى جانب اقتحام المرأة للحياة السياسية تمكنت المرأة الجزائرية من الاندماج في عالم جديد وهو عالم المؤسسات والمقاولة وريادة الأعمال مذكرة بأن موضوع المقاولة النسائية كان محور أشغال المنظمة العربية للمرأة والذي اقترحته الجزائر والهدف من ذلك إقحام المرأة في العالم الاقتصادي من بابه الواسع. وكشفت سعاد بن جاب الله عن تخصيص 60 بالمائة من القروض المصغرة سيمنح أغلبيتها للنساء الريفيات لإدماجهن في التنمية الريفية المحلية، لاسيما الحرفيات لدعمهن مشيرة إلى أن الوزارة تدرس كيفية تأطير عمل بعض النساء في مجال الزراعة والتنمية الريفية حيث ينشطن بدون تصريح أو غطاء اجتماعي ولذلك نعمل على تدعيمهن أكثر . وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التضامن عن المساعي الحالية التي تعتزمها الوصية لعقد اتفاقية مع غرف الفلاحة لإدماج المرأة الريفية واتفاقيات أخرى مع غرف التجارة لإقامة تعاونيات للتسويق والإنتاج لمساعدة النساء الحرفيات.