نجحت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس في كشف غموض بلاغ كاذب لفتاة قاصر حول اختطافها بأحد أحياء العاصمة باعتمادها على أحدث الوسائل العلمية وتقنيات البحث والتحري الجنائي المستعملة من طرف الشرطة الجزائرية. تاريخ القضية يعود إلى أواخر فيفري المنصرم أين تم وضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، قضية فتاة قاصر تنحدر من احد أحياء العاصمة، وذلك قصد ترسيم شكوى بحضور ولي أمرها حول تعرضها لعملية اختطاف متبوع بالضرب والجرح العمدي من طرف جارها، الذي قام حسب زعمها باصطحابها عنوة إلى داخل سيارة، ومن ثم التوجه بها إلى وجهات مختلفة، أين تعرضت حسب تصريحاتها للضرب والتهديد قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد 05 ساعات من الحجز، مضيفة أنها فقدت هاتفها النقال أثناء اختطافها بالقوة من طرف المتورط السالف الذكر. بناء على تصريحات المعنية حول ملابسات القضية، قامت قوات الشرطة المختصة على الفور بعمليات بحث وتحري واسعتي النطاق لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني، وفي وقت قياسي تم تحديد هوية المشتكى منه، والذي بعد امتثاله أمام المصلحة المحققة نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ذاكرا بالتدقيق أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة التي حددتها الشاكية، مشيرا في نفس السياق إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين عائلة المعنية أمام العدالة والتي حكم فيها لصالحه. ولتسليط الضوء حول هذه القضية، قامت مصالح الشرطة المحققة وباستعمال أحدث تقنيات وأساليب التحري، بالتدقيق في التسلسل الزمني لأقوال المشتكى منه حول أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة والتحقق منها على أرض الواقع، إلى جانب الاستغلال التقني لهاتف المعنية المفترض ضياعه أثناء الحادثة والذي ثبت انه كان بحوزتها باستمرار، وعليه جاءت نتائج التحريات في النهاية مدعمة ومطابقة لتصريحات المشتكى منه. على ضوء نتائج التحقيقات القضائية المتوصل إليها من طرف قوات الشرطة المحققة، تبين عدم صحة واقعة الاختطاف المزعومة، ما استوجب انجاز ملف إجراءات قضائية ضد صاحبة الشكوى ليتم تقديمها أمام السيد وكيل الجمهورية المختص، عن تهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات