فشلت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في التوصل إلى إجماع لإقرار مشروع معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية بسبب رفض إيران وسوريا وكوريا الشمالية النص المقترح. جددت الدول الثلاث سوريا ايران و كوريا الشمالية، الواحدة تلو الاخرى، مرتين تأكيد موقفها الرافض لنص المعاهدة المقترح، وايدت دول عدة بينها الولاياتالمتحدة وكذلك الاوروبيون والقسم الاكبر من دول افريقيا واميركا اللاتينية مقترح كينيا بإحالة النص الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيه في اقرب وقت. وكانت الجمعية العامة اوردت هذا الاحتمال عندما اصدرت في ديسمبر قرارا بالدعوة لعقد المؤتمر. ويمكن للجمعية ان تنظر في الملف ابتداء من الاسبوع المقبل مع وجود فرصة لتبنيه بأغلبية ثلثي الاعضاء اي 130 من اصل 193، وقال ممثل فرنسا جان-اوغ سيمون-ميشال ان التعطيل صادر من بلدان مشمولة بعقوبات وهي تسعى الى الافلات من "التزاماتها الدولية". وقال "المهم ان كل الدول الاخرى توصلت الى الاجماع على نص متين وطموح". واعرب الامين العام للأمم المتحدة عن "خيبة امل عميقة ازاء هذا الفشل"، واعتبر ان مشروع المعاهدة "متوازن"، معربا عن امله في ان تواصل الدول الاعضاء جهودها لتنفيذها في "اقرب وقت ممكن". وقال ممثل الولاياتالمتحدة توم كانتريمان ان النص "يتفق مع الهدف الاميركي في التوصل الى معاهدة فعالة، متوازنة، وقابلة للتطبيق". ووصف براين وود مسؤول الملف لدى منظمة العفو الدولية موقف الدول الثلاث بانه "اناني"، داعيا الى تبني المعاهدة في "اقرب وقت ممكن" في الجمعية العامة. واكد السفير الايراني محمد خزاعي ان المعاهدة "تفتح الباب امام التسييس، والتلاعب والتمييز". واضاف خزاعي ان المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للأسلحة التقليدية تخضع لاملاءات الدول المصدرة لهذه الاسلحة ويتجاهل "حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاستعماري" كما يتجاهل "الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها في وجه اي اعتداء". بدوره اعتبر ممثل كوريا الشمالية ري تونغ-ايل ان النص المقترح "غير متوازن" ويمكن "التلاعب به سياسيا من قبل ابرز مصدري الاسلحة". اما المندوب السوري بشار الجعفري فقال ان النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح الى "التجارة غير المشروعة للأسلحة التي تدعم الارهاب"، في اشارة الى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالإرهابية وتقول انها تتلقى سلاحا من السعودية وقطر وتركيا.
