اعتبر فوزي رباعين رئيس عهد 54 أن ''الحل الوحيد لحل أزمة التي تتخبط فيها البلاد حاليا من غليان شعبي وفساد ، هو معاملة كل جهات الوطن بنفس المعايير، ولابد أن تكون العدالة الشرط الأساسي في توفير المطالب الاجتماعية، وتوزيع المناصب لابد أن يخضع لشرط الكفاءة بعيدا عن شهادة الميلاد والانتماء لجهة دون أخرى'' دعا داعيا إلى ضرورة تكريس استقلالية القضاء وتعزيز آليات الرقابة لمحاربة ظاهرتي الفساد والرشوة وأشار رباعين خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب أن قضايا الفساد متعددة في الجزائر وليست مختصرة في قضية "سونطراك" او "الخليفة بنك" التي انطلقت اشغال المحاكمة أمس على مستوى جنايات البليدة في ظل غياب المتهم الرئيسي، و أن ظاهرة الفساد ''استفحلت في المؤسسات الإدارية وأصبحت تنخر الاقتصاد الوطني والمال العام''، معتبرا أن القضاء على هذه الآفة يتم من خلال ''تكريس الاستقلالية الفعلية للقضاء وتعزيز آليات الرقابة. قائلا " ليس لديهم الحق في ملكية الاراضي الزراعية ونهب أموال الدولة حيث أن القانون الصادر منذ ثلاث أشهر الذي يمنع الاقدام السوداء من الحصول على أموالهم سمح لهم بالحصول على أموالهم و التعدي على المال العام من خلال لجوئهم الى العدالة في ظل الفراغ القانوني الرهيب. و في السياق طالب رباعين بضرورة وضع قوانين دستورية لا تمر عن طريق المجلس الشعبي الوطني لكون انه هناك شخصيات سياسية و اعضاء في الحكومة من أبناء الحركى. ومن جهة أخرى عرج رباعين للحديث عن مطالب شباب الجنوب التي وصفها بالمشروعة حيث قال عنهم انه يحق لهم المطالبة بحقوقهم على جميع الأصعدة مشيرا الى ان مصدر العلاج هو الوسيلة السياسية يضيف رباعين "لابد من البطالين في الجنوب أن يستمروا في النضال السلمي للمطالبة بحقوقهم لان النظام يعرف الى الواجبات فقط" وفي السياق وجه رباعين أصابع الاتهام لبعض النقابات التابعة للسلطة وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين و بعض الأحزاب السياسية التي لازالت تحاول تلويث مطالب شباب الجنوب . كما دعا رباعين الى تكريس اللامركزية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال احترام خصوصية كل منطقة من مناطق التراب الوطني.