أعلن وزير الاتصال محمد السعيد أمس الأول بالجزائر العاصمة أن "مشروع قانون السمعي البصري سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته وإثرائه قبل تقديمه إلى البرلمان وأوضح الوزير في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للرد على أسئلة الأعضاء أن هذا المشروع القانوني للسمعي البصري من شانه "المساهمة في "دعم قطاع السمعي والبصري تماشيا مع المستجدات العلمية والتقنية الحاصلة وفق المتطلبات الراهنة". وبخصوص القضاء على ظاهرة "التشويش" التي تعرفها عدة مراكز للبث الإذاعي بمختلف مناطق الوطن ذكر محمد سعيد أنه تم "مؤخرا اقتناء خمس سيارات مجهزة بوسائل تقنية رفيعة للقضاء على التشويش الذي تعاني منه عدة محطات إذاعية في مختلف مناطق الوطن". وحسب الوزير فان هذا التشويش تتسبب فيه محطات البث لبلدان مجاورة سيما اسبانيا، ملحا في نفس الوقت على وجوب ضمان تغطية إعلامية لفائدة مناطق الجنوب من خلال تعميم محطات السمعي البصري وتحسين وسائل البث الإذاعي بهذه والتلفزيوني المناطق. وأوضح الوزير أنه سيتم تغطية البث الإذاعي والتلفزيوني بنسبة 95 بالمائة عبر كامل التراب الوطني نهاية 2014 المقبل، مشيرا في رده على سؤال طرحة عضو بمجلس الأمة حول ضرورة دعم محطات البث الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة الجنوب بتجهيزات ووسائل التنقل لضمان تغطية شاملة للمنطقة الى أن "هدف استراتيجية قطاع الاتصال في مجال السمعي البصري على المديين المتوسط والبعيد هو ضمان التغطية الإذاعية الأرضية والتلفزيونية المرقمنة بكل مناطق الوطن سيما في مناطق الجنوب".