أكد وزير الاتصال محمد السعيد أمس، أن سياسة الدولة الجزائرية في تعزيز دور الإعلام الجواري موجود ومتمثل في شكلين مختلفين، إذ أنها تتواجد من خلال 130 عنوان إعلامي يصدر بشكل يومي فضلا عن الإعلام المسموع الموجود من خلال الإذاعات المحلية. وفيما يخص المناطق النائية أكد وزير القطاع في رده على سؤال «الشعب» أنه يمكن القيام بإبراز إعلام جواري خاص بهذه المناطق النائية بصفة مؤقتة إلى حين إخراجها من العزلة، ليضيف انه لم تردهم لحد الآن أي طلبات تخص هذه المناطق. كما أكد محمد السعيد على أن الإستراتيجية التي بإمكانها تقوية قطاع الإعلام تنطلق من المعطيات الحالية والكامنة في الاهتمام بقطاع التكوين، وفتح المجال للمنافسة بين الكفاءات الوطنية، فضلا عن إدخال مقياس المهنية والاحترافية في مجال الصحافة سيما وأنها تشهد نقصا كبيرا، فالصحفي اليوم وخصوصا منهم الجيل الناشئ لا يبذل الجهد الكافي في العمل الصحفي سيما في ظل التكنولوجيات الحديثة. أما فيما يخص الإستراتيجية البعيدة المدى يرى الوزير انها ترتكز أساسا على الاهتمام بالاتصال المؤسساتي فالصحفي يعاني الفراغ في علاقاته مع المؤسسات في ظل غياب الاستقبال والمعلومات من طرف جهات مكلفة بالتعامل مع وسائل الإعلام وهو ما يجعله يقع في الخطأ ومأزق القيل والقال. وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قادته لمؤسسات تابعة لقطاعه بولاية قسنطينة، تحدث محمد السعيد عن مشكل التكوين الذي اعتبره نقطة ضعف الصحافة الوطنية، ولهذا فإن الحكومة بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي أخذت قرارا يقضي بضرورة إعادة تنشيط الصندوق الخاص بالتكوين، حيث ان الإجراءات سارية بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة خاصة مكلفة بتحديد المقاييس لاستعمال هذا الصندوق، فالقانون العضوي للإعلام ينص في إحدى مواده على أن تخصص المؤسسات الإعلامية ما يعادل 2 بالمائة من فوائدها لعملية تكوين الصحافيين والمؤسسة التي تتجاوز التعليمة تتحول أموالها للخزينة العامة. من جهة أخرى أشاد وزير الاتصال بالإصلاحات التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية والتي ترجمت بصدور القانون العضوي للإعلام الذي أسند للحكومة مهمة متابعة تنفيذه من خلال تشكيل عدة هيئات وإصدار مجموعة من القوانين والمراسيم التنفيذية والتي تتعلق جميعها بتنظيم المهنة ومراعاة أخلاقياتها، حيث أكد أن وزارته تعمل حاليا على دراسة قانون السمعي البصري حيث سيتم عرضه الأسبوع القادم على الحكومة للمرة الثانية في دراسة أخيرة ثم يحول مباشرة إلى مجلس الوزراء وبعدها للبرلمان في دورته الحالية، لتتعزز بذلك الساحة الإعلامية السمعية والبصرية بفتح الاستثمار الخاص أمام القنوات الخاصة أكثر موضوعاتية في إطار دفتر شروط محدد وواضح، ليتم بعد هذا دراسة قانون الإشهار الذي يعتبر اليوم آلية مفتوحة غير منظمة تدعي الانطلاق في تنظيمها وفق مقاييس شفافة، حيث سيتم خلال الدورة القادمة للبرلمان الانتهاء من قانون الإشهار ليليه قانون سبر الآراء وهي القوانين الثلاثة المبرمجة للسنة الجارية فيما يتعلق القطاع الإعلامي . أما فيما يخص الهيئات التي سيتم تنصيبها هذه السنة، فقد أضاف المسؤول الأول على قطاع الاتصال، أن هناك ثلاث هيئات تتمثل في سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والتي تأخر تنصيبها بسبب عدم ايجاد منتخبين والبحث لا يزال جاريا، حيث دعا من خلالها الأسرة الإعلامية الى التوحد والعمل داخل تنظيم نقابي منظم والقيام بمسؤولية الانتخاب على 07 منتخبين، ليليه مجلس لأخلاقيات المهنة، كما أرجع محمد السعيد مشكل تمثيل الصحافيين إلى عدم تنظيم القطاع في نقابات حيث يوجد ما لا يقل عن 5500 صحفي، وأطلق نداء من قسنطينة يدعو من خلاله الصحفيين للنظام وفق لواء نقابي لان الوزارة لديها ممثلين مهمتهم الاستماع لانشغالات الصحفي سيما وان هناك عملا متقدما خاصا بالبطاقة المهنية. وقد أعلن الوزير عن الشروع في تأسيس مطابع بعدة ولايات جنوبية، بدء من ولاية بشار لتتواصل العملية لتمس ولايتي أدرار وتندوف، إليزي وتمنراست، الى غاية كل ما يتعلق بالتنظيم شبكة البث التلفزيوني والإذاعي بالوطن، لتغطية كل أجزاء الوطن استعدادا للدخول في مرحلة البث الرقمي. وحسب الخطط الموضوعة في نهاية السنة الجارية ستكون نسبة المواطنين الذين استفادوا من هذه التقنية المرقمنة إلى 80 بالمائة خلال السنة القادمة، 95 بالمائة خلال سنة 2014، 5 بالمائة المتبقية للمناطق النائية التي ستستكمل من خلال الأقمار الصناعية.
