أحالت النيابة العامة المصرية أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى محكمة الجنايات بتهمة "الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بدون ترخيص"، وقالت النيابة بقرارها إن قذاف الدم "أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من رجال الشرطة مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من القبض عليه"، وذكرت النيابة أنه تم العثور بحوزة قذاف الدم على بندقية آلية وبندقية صيد وثلاثة مسدسات وذخائر، وكانت المحكمة الإدارية المصرية قد رفضت تسليم قذاف الدم لليبيا وقضت بمحاكمته بمصر حيث أجريت معه تحقيقات بشأن جرائم ارتكبت بالقاهرة، وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في الثامن من أفريل الجاري إن بلاده تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الإدارية المصريةّ، وكانت السلطات المصرية قد سلمت في 26 مارس الماضي السلطات الليبية مسؤولين سابقين اثنين في نظام القذافي متهمين بالفساد، وتم أيضا توقيف محمد إبراهيم منصور القذافي "مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي بالنظام الليبي السابق" وعلي محمد الأمين ماريا "السفير الليبي سابقا لدى السلطات المصرية" في 19 مارس الماضي بالقاهرة مع قذاف الدم، وقال المتحدث باسم النائب العام الليبي طه بعره إثر هذه الاعتقالات إن بلاده أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق ماريا وإبراهيم بتهمة ارتكاب "جرائم مالية"، أما قذاف الدم فهو ملاحق بتهمة "تزوير وثائق" يذكر أن قذاف الدم كان مكلفا بتنسيق العلاقات الليبية المصرية في عهد القذافي وقد أعلن استقالته من كافة مهامه بعيد اندلاع الثورة ضد نظام القذافي في فيفري 2011 وانتقل للإقامة بمصر، وتسببت عملية توقيف قذاف الدم بإثارة حالة من اللغط على الساحة المصرية، عما إذا كانت العملية تمت وفق صفقة بين الحكومتين المصرية والليبية تقوم بمقتضاها ليبيا بإقراض مصر ملياري دولار.