قرر تكتل نقابات الصحة الدخول في حركة احتجاجية موحدة تشل من خلالها جميع المستشفيات ومختلف القطاعات الصحية بإضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة ايام ابتداء من 6 ماي المقبل مرفوق باعتصام وطني امام مقر وزارة الصحة بتاريخ 8 ماي للضغط على الحكومة والزامها على اتخاد اجراءات استعجالية من شانها تلبية المطالب المرفوعة. وأكدت تنسيقية نقابات الصحة أن قرار تنظيم حركة احتجاجية موحدة جاء عقب اجتماع أطراف التنسيقية بتاريخ 23 أفريل الجاري اين اجمع ممثلي النقابات المعنية بضرورة الذهاب الى شل الخدمات الصحة عل الاجراء يحرك الحكومة و يجبرها على التدخل لتلبية المطالب التي طرحتها التنسيقية خلال العديد من المرات اخرها بتاريخ 12 فيفري الفارط و حملت التنسيقية مسؤولية هده الحركة الاحتجاجية وما ينتج عنها من توقف مصالح المرضى الى الوزير زياري و منه رئيس الحكومة عبد المالك سلاسل الدي تم اطلاعه على مشاكل القطاع من خلال عدة مراسلات و نبهت التنسيقية في بين لها، المبادرة مفتوحة على جميع الشركاء الاجتماعيين بقطاع الصحة، مؤكدة أن الاعتصام المقرر أمام مقر الوصاية مفتوح على الجميع، حيث بإمكان مختلف أسلاك القطاعات الصحية المشاركة فيه للدفاع عن جملة المطالب المرفوعة و هو الشأن بالنسبة للإضراب . وتتلخص المطالب التي رفعتها التنسيقية في ضرورة احترام الحريات النقابية والإفراج عن القانون الخاص ومراجعة نظام التعويضات الخاص بكل نقابة منتقدة سياسة الوزير زياري الدي يخطو حسبها نفس خطى الوزير ولد عباس بعد فشله هو الاخير في تسيير القطاع و اكتفاءه بتقديم وعود لن تجد طريقا إلى التجسيد أبدا.