اتفقت أربع نقابات للصحة ممثلة في نقابة الأخصائيين النفسانيين، ممارسي الصحة العمومية، الأطباء الأخصائيين، إلى جانب نقابة أساتذة شبه الطبي، على تنظيم تجمع احتجاجي موحد أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتاريخ 3 ماي المقبل، احتجاجا على رفض السلطات أخد انشغالات مختلف فئات القطاع بعين الاعتبار. وأكدت تنسيقية نقابات الصحة التي تضم أربع نقابات، أن قرار تنظيم حركة احتجاجية موحدة جاء عقب اجتماع أطراف التنسيقية بتاريخ 23 أفريل الجاري. وأكدت التنسيقية على لسان ناطقها الرسمي الياس المرابط، أمس، في تصريح ل«البلاد» أن قرار الاعتصام جاء للرد على صمت السلطات إزاء المطالب والمشاكل التي طرحتها التنسيقية بتاريخ 12 أفريل الماضي، وكذا من أجل حمل السلطات على اتخاد إجراءات مستعجلة من شأنها تلبية المطالب المرفوعة وإنهاء المشاكل المطروحة. وأكدت التنسيقية من خلال بيان لها يحمل توقيعات رؤساء النقابات السالفة الذكر، أن المبادرة مفتوحة على جميع الشركاء الاجتماعيين بقطاع الصحة، مؤكدة أن الاعتصام المقرر أمام مقر الوصاية مفتوح على الجميع، حيث بإمكان مختلف أسلاك القطاعات الصحية المشاركة فيه للدفاع عن جملة المطالب المرفوعة. ولخص مرابط المطالب التي رفعتها التنسيقية في ضرورة احترام الحريات النقابية والإفراج عن القانون الخاص ومراجعة نظام التعويضات الخاص بكل نقابة. وكانت تنسقية ما بين نقابات الصحة قد أعلنت في وقت سابق مساندتها للإضراب المفتوح الذي تشنه نقابة الأطباء الأخصائيين، وأكدت أن الوزير ولد عباس فشل في تسيير القطاع ويكتفي بتقديم وعود لن تجد طريقا إلى التجسيد أبدا.