كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون عمليات مراقبة النشاط التجاري بالجزائر سمحت خلال الأول من 2013 بغلق قرابة 2.500 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 94.57 مليون دينار 9 ملايير و457 مليون سنتيم و أوضح بوكحنون في تصريح اعلامي أن عن تراجع عدد المخالفات المتعلقة بمراقبة النشاط التجاري بالجزائر بمعدل قدره 2.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، و أوضح أن عددها بلغ 44.702 مخالفة خلال الأول من 2013 ، كما قامت مصالح المراقبة على الحدود بحجز سلع لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة2.2 مليار دينار مسجلة انخفاضا قدره 29.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 ب 3.2 مليار دينار، و سجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة10.8 بالمائة خلال الثلاثي الاول من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 . واعتبر بوكحنون ان النتائج المحققة خلال هذا الثلاثي تعد "ايجابية" حيث ان انخفاض معدل المخالفات يعني تحكم في رقابة السوق مع تسخير عدد اكبر لاعوان الرقابة البالغ حاليا 6.000 عون في الميدان. وبحسب بوكنون فان نجاح عملية الرقابة والقضاء على ظواهر الغش لن يتحقق الا عن طريق تظافر الجهود بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي وكذا مصالح التجارة خصوصا وان هذه الاخيرة لن تسطيع لوحدها التحكم في سوق ينشط بها ازيد من 1.6 مليون تاجر. من جهة اخرى كشف المسؤول انه يتم حاليا اعداد برنامج خاص لموسم الاصطياف وشهر رمضان حيث سيتم التركيز على مراقبة نقاط التوزيع والاسواق والوحدات الانتاجية الخاصة بالمنتوجات التي تشكل خطرا من نوع خاص على صحة المستهلك كاللحوم والالبان والمشروبات ومواد التنظيف والتجميل والنشطات التي لها علاقة بتسويقها. واضاف انه سيتم تجنيد حوالي 7.000 عون في الميدان لهذا الغرض لافتا الى انه يتم تأطير اكثر من 3.000 عون اخر. وكما سيتم تنظيم ايام دراسية وملتقيات للتحسيس ضد الاخطار الغذائية بالتنيسق مع جمعيات حماية المستهلك.