عرف النشاط التجاري تراجعا من حيث عدد المخالفات المسجلة من قبل مصالح المراقبة، حيث بلغ عدد المخالفات المتعلقة بمراقبة النشاط التجاري بالجزائر 44.702 مخالفة خلال الثلاثي الأول من 2013 بتراجع قدره 9ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسب مسؤول بوزارة التجارة. وقد سمحت عمليات المراقبة بغلق قرابة 2.500 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 51ر94 مليون دج حسبما صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون. كما قامت مصالح المراقبة على الحدود بحجز سلع لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة 2ر2 مليار دج مسجلة انخفاضا قدره 6ر29 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 (2ر3 مليار دج). وسجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة 8ر10 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 . واعتبر بوكحنون أن النتائج المحققة خلال هذا الثلاثي تعد "ايجابية"، حيث أن انخفاض معدل المخالفات يعني التحكم في رقابة السوق مع تسخير عدد أكبر لأعوان الرقابة البالغ حاليا 6.000 عون في الميدان. وبحسب بوكنون فإن نجاح عملية الرقابة والقضاء على ظواهر الغش لن يتحقق إلا عن طريق تضافر الجهود بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي وكذا مصالح التجارة خصوصا وأن هذه الأخيرة لن تستطيع لوحدها التحكم في سوق ينشط بها أزيد من 6ر1 مليون تاجر. من جهة أخرى كشف المسؤول أنه يتم حاليا إعداد برنامج خاص لموسم الاصطياف وشهر رمضان حيث سيتم التركيز على مراقبة نقاط التوزيع والأسواق والوحدات الإنتاجية الخاصة بالمنتوجات التي تشكل خطرا من نوع خاص على صحة المستهلك كاللحوم والألبان والمشروبات ومواد التنظيف والتجميل والنشطات التي لها علاقة بتسويقها. وأضاف انه سيتم تجنيد حوالي 7.000 عون في الميدان لهذا الغرض لافتا إلى انه يتم تأطير أكثر من 3.000 عون آخر. كما سيتم تنظيم أيام دراسية وملتقيات للتحسيس ضد الأخطار الغذائية بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك.