البطالة والفقر هما القاسم المشترك بين سكان القرى النائية بعين الدفلى ، خاصة الشباب منهم الذين سئموا العيش وسط هذه الظروف المعدمة، مما جعل العديد منهم ينحرفون أو يهجرون قراهم إلى مناطق أخرى بحثا عن مصادر الرزق والعيش الكريم حيث أكدوا لنا أنهم محرومون من خدمات الهاتف ومقاهي الأنترنت، مما جعلهم منقطعين عن العالم الخارجي ولا تتوفر هذه القرى على غرار لورود و أولاد عبدالله و أولاد أحمد و عناب وغيرها على أي مرفق ترفيهي أو ملاعب جوارية، أما قاعات أخرى أو دور الشباب فحدث ولا حرج ولا تتوقف معاناة سكان القرى عند هذا الحد، بل تمتد إلى نقائص أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها حيث أضحى مشكل السكن هاجس السكان، إذ أن معظمهم يقطنون في بنايات هشة آيلة للسقوط في أي لحظة ولم تستفد من السكنات الريفية رغم الإحصائيات التي قامت بها السلطات المحلية مؤخرا للبنايات الهشة، إلا أن العدد القليل استفاد من السكن الريفي رغم إيداع العشرات منهم لملفات الاستفادة من هذه السكنات بحجة أن معظمهم إن لم نقل كلهم لا يملكون عقود الملكية خاصة بالفغايلية في عين الدفلى ، وهو الشرط الذي يجب أن يتوفر من أجل الاستفادة من السكن الريفي، الأمر الذي جعلهم يحرمون من هذا الحق الذي انتظروه طويلا، خاصة وأن العديد منهم لا يستطيعون بناء سكنات بسبب الفقر والبطالة، خاصة الشباب منهم المقبلين على الزواج، محملين السلطات الولائية و النواب و المنتخبين المحليين مسؤولية التقصير في حقهم وعدم التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل وفي ظل هذه الأوضاع المزرية يأمل هؤلاء السكان أن تتذكرهم سلطاتهم الولائية يوما ما وتربطهم بإقليمها تنمويا وتنفض غبار الفقر عنهم الذي جعل حياتهم أكثر من بدائية.اما المسؤولون تراهم –حسب السكان-يتمتعون بالمناصب و النفوذ و يغلبون المصلحة الخاصة على العامة دون نسيان حاشيتهم و عائلاتهم في منحهم المناصب الحساسة ذات النفوذ.