كشفت مصادر إعلامية اسبانية أمس عن إمكانية مساهمة شركة سوناطراك في رأسمال شركة غازناتورال الاسبانية بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة، وهي العملية التي من شأنها تسوية النزاع بين الشركتين حول سعر الغاز الذي تسوقه سوناطراك في أوروبا والذي يعود إلى سنة 2007 والذي كان قرار التحكيم الدولي فيه لصالح الجزائر. حسب ما نشرته أمس صحيفة «سينكو دياس»الاسبانية فإن التفاوض جار بين شركتي سوناطراك وغاز ناتورال لمساهمة سوناطراك في رأس مال الشركة الاسبانية بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة، حيث تستعد شركة غاز ناتورال التي يسيطر مجمع ريبسول على 68 بالمائة من أسهمها، لزيادة رأسمالها والسماح لسوناطراك بالمساهمة فيها من خلال التعويضات التي يفترض أن تحصل عليها هذه الأخيرة من الشركة الاسبانية بسبب النزاع حول سعر الغاز الذي تسوقه سوناطراك في أوروبا عبر أنبوب الغاز المغرب العربي /أوروبا، بعد اعتراض الشركة الاسبانية على السعر الذي حددته سوناطراك، وهو النزاع الذي كان التحكيم فيه لصالح سوناطراك وهو ما دفع الشركة الاسبانية إلى البحث عن تسوية ودية مع الشركة الجزائرية. وحسب الصحيفة الاسبانية والتي استندت إلى مصادر وصفتها بالعليمة فإن غاز ناتورال التي يسيطر عليها حاليا مجمع ريبسول وصندوق الادخار لاكاكسا تكون بصدد التحضير لمشروع زيادة رأسمالها للسماح لسوناطراك بالمساهمة فيها كجزء من التعويضات التي يفترض أن تدفعها لسوناطراك بينما الجزء المتبقي من قيمة التعويض تدفعه نقدا من خلال مراجعة الأسعار مستقبلا. وقد علّقت شركة غاز ناتورال على هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة الاسبانية ببيان إعلامي أكدت فيه إن الموضوع ما يزال قيد التفاوض وأنه ولغاية تاريخ الأمس لم يوقع أي اتفاق بينها وبين سوناطراك بهذا الخصوص، معربة عن أملها في التوصل إلى نتيجة ايجابية تنهي بشكل نهائي النزاع بينها وبين سوناطراك. ومعلوم أن الجزائر هي الممون الأول لإسبانيا من مادة الغاز قبل نيجيريا وقطر، وقد قدرت غاز ناتورال في نوفمبر الفارط أنها ستدفع لسوناطراك ما يقارب 2 مليار دولار بعد قرار التحكيم الدولي الصادر في أوت 2010 لصالح سوناطراك.
