قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 606.26 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013 مقابل 698.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة انخفاضا بنسبة 13.2 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وسجلت كميات الأدوية ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمائة حيث ارتفعت من 10295 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الفارطة إلى 12027 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 حسبما أوضحته أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. يفسر هذا التراجع في فاتورة الأدوية بعد ارتفاع بأكثر من 13 بالمائة سنة 2012 بانخفاض في القيمة بأكثر من 12 بالمائة للأدوية الموجهة للإنسان التي مثلت أكثر من 95 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر خلال نفس الفترة. بالرغم من هذا التراجع تبقى فاتورة الأدوية الموجهة للإنسان الاكبر ب 579.5 مليون دولار مقابل 9ر662 مليون دولار خلال نفس الفترة مسجلة انخفاضا ب 12.57 بالمائة حسب نفس المصدر. و بخصوص الكميات المستوردة فقد ارتفعت ارتفاعا ب 16.43 بالمائة حيث انتقلت من 9755 طنا خلال الأشهر الأربعة من سنة 2012 إلى 11358 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013، كما ساهمت المواد الصيدلانية من جهتها في تراجع فاتورة الواردات الإجمالية مسجلة تراجعا بأكثر من 39 بالمائة من حيث القيمة. تأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب16.38مليون دولار مقابل 27.10 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 18ر39 بالمائة، وبخصوص الحجم قدرت الواردات ب 403 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقابل 354 طن بارتفاع قدر ب 13.9 بالمائة. و بخصوص الأدوية الموجهة للبيطرة قدرت واردات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ب 10.3 مليون دولار (265 طن) مقابل 8.2 مليون طن (186 طن) خلال نفس الفترة من سنة 2012 بارتفاع قدر ب 25 بالمائة. وبهدف الحد من فاتورة الواردات قررت الجزائر منع استيراد الأدوية المنتجة محليا من أجل تشجيع المنتوج الوطني و تشجيع المخابر الوطنية على الاستثمار أكثر، وتم الإبقاء على القائمة التي تضم 120 دواء ممنوع من الاستيراد و ربما تتوسع إلى أدوية حسبما أكده مؤخرا مصدر رسمي في تصريح للصحافة على إثر رواج إشاعة بشأن إلغاء منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، وحددت الجزائر كهدف إنتاج 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية محليا بمساعدة مخابر أجنبية في آفاق 2015، وتقدر السوق الوطنية للأدوية ب 2.9 مليار دولار حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين من بينها 1.85 مليار دولار كواردات و الباقي إنتاج محلي منها 84 بالمائة تأتي من القطاع الخاص و 16 بالمائة من القطاع العمومي، وقدرت فاتورة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية سنة 2012 ب 2.23 مليار دولار بارتفاع قدر ب 13.6 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.