زياري يتراجع عن "مواقفه المتطرفة" حيال المضربين

لا عقوبات ضد الأطباء المشاركين في إضراب الشهر

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري أمس أنه لم يتم اتخاذ أية عقوبة ضد الأطباء الذين شاركوا لمدة شهر في حركة الإضراب التي دعت إليها تنسيقية مهنيي الصحة. وصرح زياري على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال أنه "لم يتم اتخاذ أية عقوبات ضد الأطباء المضربين" قائلا "كان بإمكاني اتخاذ عقوبات ضد الأطباء الذين شنوا إضرابا غير قانوني لكنني لم افعل ذلك". مضيفا في هذا الصدد" أنه لم يتم اتخاذ عقوبات ردعية إزاء الاقلية من الأطباء المضربين و لكن في المقابل لم يتم دفع راتب الأطباء خلال الإضراب طبقا للقانون".
وتابع زياري قوله أن العدالة الجزائرية اعترفت "بعدم قانونية" الاضراب الذي شنه الأطباء مؤكدا أنه "في هذه الحالة بالذات كان هؤلاء يستحقون الفصل" الشيء الذي لم أرغب فعله".
وأوضح وزير الصحة أنه "ربما تم تغليط بعض الأطباء ولهذا السبب لم أرد اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم". وقد شنت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من الأطباء الممارسين للصحة العمومية و الأطباء الممارسين المختصين و الأطباء النفسانيين ابتداء من يوم 2 ماي الفارط حركة إضراب دوري لمدة خمسة أسابيع للمطالبة بتكفل وزارة الصحة بأرضية المطالب التي رفعتها، كما قررت التنسيقية تعلق حركتها يوم 10 جوان الماضي بعد فتح أبواب الحوار مع الوصاية.