أوضحت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في بيان نشر يوم الثلاثاء أن إضراب مهنيي الصحة هو وقف لعلاقة العمل وهذا ينجم عنه وفقا للقانون توقيف مؤقت لدفع الرواتب. وأكد ذات المصدر أن تصريحات المسؤولين النقابين التي مفادها "تطبيق عقوبات ضد المضربين" و التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مرتبطة "بتطبيق التنظيم الساري". و في هذا السياق تعلن الوزارة أن مدراء المؤسسات العمومية للصحة لم يقوموا سوى بتطبيق التنظيم الساري من خلال تطبيق الإجراءات المقررة الخاصة "بالعمل الذي لم يتم القيام به". وصرح زياري على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال انه "لم يتم اتخاذ أية عقوبات ردعية إزاء الأقلية من الأطباء المضربين ولكن في المقابل لم يتم دفع راتب الأطباء خلال فترة الإضراب طبقا للقانون". وأضاف الوزير أن العدالة الجزائرية قضت "بعدم قانونية" الإضراب الذي شنه الأطباء مؤكدا بالقول" في هذه الحالة بالذات كانوا معرضين للفصل و ذلك ما لم ارغب في فعله". و أوضح انه "ربما تم تغليط بعض الأطباء ولهذا السبب لم أشأ اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم".