كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ، أن مشروع رفع منحة المتربص ابتداء من السنة التكوينية المقبلة التي تقدر حاليا ب 500 دينار شهريا في إطار الاجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح المتربصين، موجود على طاولة الأمانة العامة للحكومة. وأوضح الوزير في ندوة صحفية حول واقع القطاع عقدها أمس بمقر الوزارة، أنه تم اعداد مشروع يتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بمنحة المتربص ليتم رفعها ابتداء من السنة التكوينية المقبلة وذلك " بصفة جدية". وأشار مباركي إلى أن مشروع هذا النص يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة مبرزا أن هذا الاجراء يندرج في اطار الاجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح المتربصين. ومن جهة أخرى وفي مجال الهياكل التكوينية ذكر السيد مباركي بالمشروع الرامي الى تكثيف عدد المؤسسات التكوينية وتوزيعها بصفة متوازنة عبر التراب الوطني لبلوغ هدف توفير مؤسسة واحدة على الأقل وبنظام داخلي في كل دائرة. وأوضح مباركي إلى أن "20 دائرة من بين ال 548 لا يوجد فيها لحد الآن مؤسسة تكوينية" معنية بهذا المشروع، بحيث سيتم تعزيزها بمراكز تكوينية بنظام داخلي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة بمركز في كل دائرة على الأقل ليتم خلال سنة 2014 توفير المؤسسات التكوينية في كل التراب الوطني. و في نفس السياق أكد السيد مباركي أن القطاع يتوفر على 1100 مؤسسة تكوينية تحتوي مجملها على 300.000 مقعد للتكوين في نمط التكوين الإقامي وبقدرة 54.500سرير للنظام الداخلي. أما بخصوص التكوين عن طريق التمهين، فإن قدرة استيعابه تزيد عن 500 ألف منصب بيداغوجي علاوة على قدرات التكوين عن بعد التي يمكن رفعها حسب الطلب. وأما فيما يتعلق بتكييف السياسات التكوينية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي أشار الوزير إلى أنه تم منذ جانفي الفارط ادراج مدونة جديدة الى جانب تطوير تكوينات قصيرة المدى لفائدة الفئة الشبانية ذوي المستوى المحدود وذلك تماشيا مع الحاجيات الراهنة. وأوضح مباركي أن هذه الترتيبات الجديدة التي كرسها القطاع تهدف إلى تأهيل الشباب حتى يتسنى له الدخول في عالم الشغل عن طريق المؤسسات الاقتصادية أو انشاء مؤسسات مصغرة عن طريق مختلف أجهزة التشغيل. مشيرا في حديثه إلى أن عدد خريجي القطاع حاملي شهادات خلال السنة التكوينية 2012-2013 قدر ب 170 ألف متربص.