وصرح تبون على "قررنا عدم استقبال أي طلب سكن دون التأكد من إمكانية إدراجه في برنامج الوكالة حتى لا نترك أي ملف عالق بعد انتهاء البرنامج، لن نسمح بتكرار ما حدث في الماضي"، وعلى هذا الأساس فإن عدد الملفات التي ستستقبلها وكالة "عدل" مرتبط أساسا بعدد السكنات "الفائضة" بعد تلبية جميع طلبات مكتتبي 2001 و2002 من برنامج الوكالة الرامي لإنجاز 150.000 ألف وحدة