أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون يوم الأحد عن تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي يسمح بموجبها لممتلكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أرامل المكتتبين من الاستفادة من هاتين الصيغتين. وأمر تبون خلال اجتماع مع مدراء الجهويين للصندوق الوطني للسكن بتسوية جميع النزاعات العالقة مع طالبي السكن بحيث يسمح لبعض الفئات التي رفضت ملفاتها من الاستفادة من سكنات لاسيما أصحاب الشقق ذات غرفة واحدة. كما ستتمكن أرامل المكتتبين المتوفين من الحصول على سكن باعتبار أن هذا الأخير يمنح أساسا باسم المكتتب وزوجه. وفيما يخص المكتتبين الذي تم إقصاؤهم بسبب تغير أجورهم الشهرية فإنه تقرر احتساب الراتب الأول لصاحب الملف بحسب الوزير الذي اعتبر أنه "من غير المنطقي أن يتحمل المواطن تبعات تأخر المشاريع فهو ليس مذنبا إن تغير مستوى الدخل الذي صرح به لدى إيداع الملف قبل أعوام من انطلاق المشروع". وأوضح تبون في هذا الصدد أن التأخر الذي تعرفه مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي يرجع أساسا إلى طبيعة الصيغة نفسها بحيث أن تعدد الأطراف (المرقي العقاري والإدارة والصندوق الوطني للسكن..الخ) يجعل منها "صعبة" التجسيد. و يرى الوزير ان "عدم نجاح هذه الصيغة يكمن في أنها لم تبن على أسس صلبة منذ البداية" مذكرا أن بعض هذه المشاريع انطلق دون الحصول على رخصة بناء ودون تسوية النزاعات العالقة. وأوضح الوزير أن النزاعات المتعلقة بملفات المكتتبين تسببت في تأخر هذه الصيغة بنسبة 70%. وبخصوص السكن الريفي فقد وجه الوزير تعليمات "صارمة" لمدراء الصندوق الوطني للسكن قصد "تخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية" من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أحسن الآجال. وتبلغ حاليا الفترة بين صدور قوائم المستفيدين على مستوى الولايات وصرف الدفعة الأولى من الإعانة حوالي عام ونصف غير أن الوزير أمر بتقليصها إلى 4 أشهر. ويتطلب تجسيد هذا الهدف إحداث تغييرات هيكلية في الصندوق الوطني للسكن وتسخير الوسائل المادية اللازمة من معدات ومقرات وأنظمة إعلام آلي. وكشف تبون في هذا السياق عن إعادة تنظيم شامل للصندوق في غضون شهرين لاستدراك النقائص المسجلة في نشاطه ب"صفة مستعجلة" وكذا تدارك العجز المسجل في التأطير الإمكانيات المادية. الحكومة بصدد دراسة برنامج سكن إضافي لوكالة "عدل" كما شدد على ضرورة انسجام بطاقية الصندوق مع البطاقية الوطنية للسكن وتحيينها بشكل دائم إضافة إلى إنشاء مفتشية خاصة لمراقبة ورشات الانجاز ميدانيا وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع إليه. وبخصوص انطلاق التسجيل في البرنامج الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أكد الوزير أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسير عملية استقبال الطلبات الجديدة بشكل حسن وعدم تكرار "أخطاء الماضي". وصرح تبون ل"وأج" على هامش الاجتماع "قررنا عدم استقبال أي طلب سكن دون التأكد من إمكانية إدراجه في برنامج الوكالة حتى لا نترك أي ملف عالق بعد انتهاء البرنامج. لن نسمح بتكرار ما حدث في الماضي". وعلى هذا الأساس فإن عدد الملفات التي ستستقبلها وكالة "عدل" مرتبط أساسا بعدد السكنات "الفائضة" بعد تلبية جميع طلبات مكتتبي 2001 و2002 من برنامج الوكالة الرامي لانجاز 150.000 ألف وحدة. غير أن الوزير أكد أن الحكومة بصدد دراسة برنامج سكن إضافي للوكالة مؤكدا أن إمكانيات التمويل تسمح بذلك لاسيما بعد الاتفاق المبرم مع القرض الشعبي الوطني الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية. "وستستمر وكالة عدل في إنجاز برامج سكنية وفقا للطلب باعتبار أنها الصيغة المفضلة للطبقة الوسطى" حسبما أكد الوزير. وأبدى الوزير تفاؤله بخصوص قدرة برنامج الوكالة على استيعاب جميع الطلبات الموجهة لها لاسيما وان تصفية ملفات 2001 و2002 وإطلاق برنامج السكن العمومي الترقوي سيخففان بشكل "محسوس" من حدة الطلب على سكنات "عدل". ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى التسجيل عن طريق الانترنت لاستقبال الطلبات الجديدة بغرض تحسين تنظيم العملية. وقال الوزير "بعد انتهاء من تحيين الملفات القديمة سنعقد اجتماعا لدراسة حصيلة العملية وبحث أفضل الكيفيات لاستقبال الطلبات الجديدة ومنها التسجيل الالكتروني لاسيما في المدن الكبرى". وكالة الأنباء الجزائرية
