في إطار تلبية طلبات فئة الشباب وكذا الاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف مصالح الشرطة المتواجدة بالولايات الجنوبية للوطن، أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد بن عيراد ، حرص اللواء، المدير العام للأمن الوطني على رفع حصة المناصب المالية من 6180 منصبا مالياً إلى 12180 ، أي بإضافة 6000 منصباً ماليا آخر، وأرجع المدير نجاح هذه العملية إلى الوسائل المادية التي سخرت والكوادر المؤهلة التي جندت، ناهيك عن تبسيط وتسهيل عملية التوظيف، مما سمح بإنجازها في ظرف قياسي والتي توجت لغاية اليوم بتنصيب 6288 عونا شبيها متعاقدا، بمعدل 97 بالمائة من إجمالي المناصب المالية الموجهة للتوظيف بالجنوب لهذه الفئة من المستخدمين. ومن جهة أخرى، أكد مدير الموارد البشرية بناء على تعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني، أن عملية التوظيف وتجسيدها في الواقع تمت في آجال جد قصيرة، بالاعتماد على التسيير الفعال وفقا للميكانيزمات الناجعة الموضوعة في متناول المسيرين خاصة تلك المتعلقة باستعمال شبكة المعلوماتية والتطبيقات الحديثة، حيث أصبحت عملية التوظيف تعالج في ظروف قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، الشيء الذي مكن من تنفيذ المخطط التوظيفي للمديرية العامة لأمن الوطني في الآجال المحددة له. كما اعتبر أن الشطر الثاني من عمليات التوظيف الخاص بفئة الإطارات الشبهين، بالولايات الجنوبية هو الآن متواصل، معتبرا أنها تخضع لإجراءات تنظيمية بالتعاون مع مصالح الرقابة حيث خصص لها 2250 منصباً مالياً، بمختلف الأسلاك والرتب وأن تنظيم المسابقات المتعلقة بها سينطلق أواخر الشهر الجاري بالتنسيق مع مختلف المراكز والمعاهد المعتمدة من قبل مصالح الوظيفة العمومية. في نفس السياق، أضاف مدير الموارد البشرية بأن هذه المبادرة لم تستثن فئة الأعوان والملازمين الأوائل للشرطة إذ تم تخصيص 3580 منصباً مالياً لهذه الشريحة من الموظفين والتي سيتم الإعلان عن إفتتاح المسابقات المتعلقة بها لاحقا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها والتي بوشر فيها مع المصالح المختصة ليكتمل عدد المناصب المالية الإجمالية الموجهة للتشغيل على مستوى ولايات الجنوب والمقدر إجمالاً ب 12180 منصباً مالياً.