الت وسائل إعلامية مصرية نقلا عن مصد مطلع بأن المرحلة الانتقالية التي حددتها مؤسسة الرئاسة لن تزيد عن 9 أشهر من الآن مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الذى سيصدر يتضمن أن يكون التشريع وإصدار القوانين من اختصاصات الرئيس، وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الإعلان الدستوري سيتضمن أن اتخاذ قرار إعلان الحرب وما يخص الأمن القومي سيتوقف على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشيرا إلى أنه سيكون لنائب الرئيس صلاحيات سيتم توضيحها فيما بعد، وأضاف أن رئيس الحكومة سيكون له كافة الصلاحيات التي نص عليها دستور 2012 والتي تنص على أن تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويكون مسؤولا عن الأمن الداخلي، وتكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسؤولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، وأوضح المصدر أنه يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب والشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.