إعتبر مجلس القضاء الأعلى في مصر، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، يوم الخميس، يتضمن “اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، عقب اجتماعه الطارئ أمس السبت: “إن مجلس القضاء الأعلى، وهو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان". وأهاب المجلس برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها. وقال مصدر إعلامي مطلع، إن الرئيس مرسي سيجري مزيدا من المشاورات مع مستشاريه، وذلك بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة على ذلك الإعلان الدستوري.وأضاف المصدر أيضا إن مرسي سيستقبل مساعده للتحوّل الديمقراطي سمير مرقص للتباحث معه بشأن الاستقالة التي تقدم بها الأخير، أول أمس. وفي هذا السياق، بدأت قوى سياسية اعتصاما بميدان التحرير بوسط القاهرة، لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي منح نفسه بموجبه صلاحيات استثنائية. وأفاد منظمو الاعتصام أن 26 حزبا سياسيا وحركة أعلنت موافقتها على المشاركة بالاعتصام.يُشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قبل يومين أحدث حالة انقسام بالبلاد، ونظمت قوى سياسية مختلفة مؤيدة ومعارضة مسيرات ومظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات، أول أمس.وينص الإعلان الدستوري على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنه عن أربعين سنة، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ليطيح بذلك بالنائب العام عبد المجيد محمود.وعزز الإعلان الدستوري سلطات الرئيس التنفيذية، وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية، في الوقت الذي يحتفظ فيه الرئيس أصلا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب.وأعطى الإعلان الدستوري للرئيس حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات “لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاد الدستور، بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه “لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". كما مدد عمل تلك الجمعية شهرين إضافيين.
