أعلن فوز رئيس زيمبابوي روبرت موغابي -89 عاما- في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 61% من الاصوات وبأكثرية الثلثين في الجمعية الوطنية، فقضى على اي امل بالتناوب الديموقراطي، ووجه منافسه الرئيسي انتقادات حادة الى هذه العملية. وقد اعلنت اللجنة الانتخابية فوز موغابي -الذي انتخب وفق الاصول- في الدورة الاولى. وقد فرض المجتمع الدولي عزلة عليه في العقد الاول من الالفية بسبب اساءاته لحقوق الانسان وارغم في 2009 على تقاسم السلطة بعد حرب اهلية. اما منافسه مورغان تشانغيراي الذي حصل على 34% من الاصوات وطلبت منه مجموعة افريقيا الجنوبية الاعتراف بالهزيمة على رغم شكوك حول –نزاهة- الانتخابات، فلم يعد في وسعه سوى التمسك بتأكيد حصول عمليات تزوير امام القضاء. وقال -لن نشارك في مؤسسات الحكومة-، وذلك بعد اجتماع ازمة للهيئات القيادية لحزبه الذي يشارك منذ 2009 في حكومة وحدة وطنية.واضاف -سنلجأ الى القضاء-، معتبرا ان الانتخابات -غير شرعية وليس سوى مهزلة كبيرة-. وكانت اللجنة الانتخابية وجهت الضربة القاضية الى تشانغيراي باعلانها انتخاب حزب زانو-بي.اف في 150 من 210 دوائر، وهذه اكثرية موصوفة تضعه في موقع يمكنه من تعديل الدستور الجديد الذي صدر حديثا. وفي حملته على عمليات التزوير، تلقى تشانغيراي دعم عضو اللجنة الانتخابية مكولواو نياتي الذي استقال بعد تنديده بانعدام نزاهة العملية. واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه ايضا من -المخالفات المفترضة والعثرات التي اعترت العملية الانتخابية وانعدام الشفافية-. من جانبها، اعربت لندن عن شكوك كبيرة السبت في نتائج الانتخابات. وقال وزير الخارجية وليام هيغ في بيان ان المخالفات قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات نفسه التي تحدثت عنها مهمات المراقبين والتي تتناقض مع توصيات مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية تطرح تساؤلات جدية حول صدقية الانتخابات. وامتنع تشانغيراي عن الدعوة الى التظاهر فيما الخوف من عمليات الضرب والتنكيل التي تقوم بها الشرطة وذكرى اعمال العنف في 2008 ما زالت ماثلة للعيان. ويشدد معسكر تشانغيراي على ان عددا كبيرا من الناخبين في المدن --المناهضين تقليديا لموغابي-- لم تكن اسماؤهم واردة على لوائح الشطب الانتخابية التي لم تنشر الا عشية الانتخابات، مما جعل من المستحيل القيام باي عملية تحقق جدية والتقدم باي طعن.