كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، عن ارتفاع في عدد المشاريع التي استعرضها المجلس الوطني للإستثمار في السداسي الأول للسنة الجارية والتي قدرت ب 90 مشروعا مقابل 58 مشروعا السنة الماضية، مؤكدا أن الصناعة عائدة لاسترجاع مكانتها الحقيقية وتحقيق أهدافها في النهوض بالقطاع الاقتصادي. وقال شريف رحماني ، أمس ، على هامش لقاء نظمه بمشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول وضعية الاستثمار ومرافقة المستثمر الخاص، عن فعالية إستراتيجية المرافقة الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الفاتح من شهر جانفي الماضي والتي قال إنها تسير بفعالية نحو تطوير الصناعة، موضحا بأنه الوزارة تعمل على تحقيق مشاريع مستقبلية في قطاع النسيج والتي أكد بأنها ستسمح بانطلاقة قوية للقطاع الصناعي والاقتصادي بصفة خاصة، مضيفا بأنه في صدد العمل على تغطية سوق وطني، كما أوضح وزير الصناعة أن إستراتيجية المرافقة تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتنويعه وكذا تقريب المستثمر الخاص من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالدرجة الأولى ومن الحكومة بالدرجة الثانية، ودعا المسؤول الأول عن القطاع إلى تقوية المجمعات الصناعية، مركزا في حديثه على ضرورة عقد الشراكة سواء بين المؤسسات العامة والخاصة أو عقد شراكات أجنبية، موضحا أنه لا يمكن القول بأننا نستطيع عمل كل شيء بأنفسنا بل من الضروري السعي على التبادل في المجال الصناعي وعقد شراكات بناءة تساعد على التنمية الاقتصادية. كما اشار شريف رحماني إلى أن الجزائر تعاني من أزمة صناعية قد تتحول على أزمة إقتصادية ومؤسساتية، مشددا على ضرورة معالجتها والعمل على الخروج منها في أقرب الآجال خصوصا وأن العالم يعاني من أزمات ضخمة قد تؤثر على الاقتصاد الجزائري، وأفاد رحماني بأنه على الحكومة تحريك الأمور عبر مساعدة المستثمرين الخواص، واعتماد نظرة جديدة وأسلوب جديد عبر استراتيجية المرافقة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تقييم سياسيتها الاقتصادية وكذا ضبط المصاعب التي تواجهها وإيجاد الحلول لها.