أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس أن الشركات الوطنية "غالبا" ما تخسر قضاياها عند عرضها أمام التحكيم الدولي بسبب افتقار الدولة لمتخصصين في هذا المجال، داعيا إلى سرعة سد هذه الثغرة عبر تنظيم دورات تدريبية للمحامين. وقال فاروق قسنطيني - في تصريح له أمس" نحن لسنا خبراء في مجال التحكيم الدولي لا في القانون ولا في الأعمال التجارية وهو ما يجعل الشركات العامة لدينا في كثير من الأحيان تخسر الدعاوى القضائية ضد خصومها "، مشددا على الحاجة إلى تدريب متخصصين في القانون التجاري والتحكيم الدولي للتعامل مع هذا الوضع الذي يقوض الاقتصاد الوطني. واستشهد قسنطيني في حديثه بالقضايا التي خسرتها شركة "سوناطراك" العاملة في مجال المواد الهيدروكروبونية أمام شركاء أجانب عندما لجأوا إلى التحكيم الدولي.