سبب خسارة المؤسسات الجزائرية لقضاياها في اطار التحكيم الدولي هو نقص المختصين

أكد المحامي فاروق قسنطيني اليوم الجمعة أن المؤسسات الوطنية العمومية "عادة" ما تخسر قضاياها في إطار التحكيم الدولي بسبب "نقص" رجال القانون الجزائريين المختصين داعيا إلى ''الإسراع'' في تدارك هذا العجز من خلال التكوين. و قال قسنطيني الذي يرأس كذلك اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في تصريح لوأج :"لا نملك مختصين في التحكيم الدولي و لا في قانون الأعمال و لهذا السبب تخسر مؤسساتنا قضاياها أمام خصومها". و ألح قسنطيني على ضرورة تكوين مختصين في قانون الأعمال و التحكيم الدولي من أجل تدارك هذا الوضع الذي "يضر بالإقتصاد الوطني". و اعتبر نفس المتحدث أن المؤسسات العمومية تجد نفسها منجرة في محاكمات أمام الهيئات القضائية الدولية بسبب "نقص التأهيل" لدى المندوبين المكلفين بالتفاوض و تحرير عقود الشراكة مع الطرف الأجنبي. و أوضح السيد قسنطيني أن "اللجوء إلى التحكيم الدولي عادة ما يكون نتيجة نقص التأهيل لدى الطرف الجزائري المكلف بالتفاوض أو تحرير العقود مع الشركاء الأجانب". و أضاف أن المسؤولية تقع أولا على عاتق المؤسسات العمومية الوطنية التي "لا تستعين بمختصين في القانون الدولي خلال تحرير العقود". و سبق لمؤسسات وطنية عمومية على غرار سوناطراك أن خسرت قضايا رفعها ضدها شركاء أجانب أمام هيئات قضائية دولية.