مجموعة العمل حول تقويم الصناعة ترفع تقريرها

برامج توأمة بين الهيئات الجزائرية الأوروبية

رفعت مجموعة العمل المكلفة بصياغة تقرير حول تقويم الصناعة الوطنية نتائجها و توصياتها المنبثقة عن أشغالها للحكومة، وتضم المجموعة التي نصبها في سبتمبر الماضي وزير الصناعة شريف رحماني و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل العموميين والخواص و الإدارة الاقتصادية و المجتمع المدني و خبراء حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة و المؤسسات المتوسطة والصغيرة و ترقية الاستثمار. وحضر مراسم تسليم نتائج الأشغال رحماني و باباس، و تقرر إثر مناقشة التقرير استكمال الملف من خلال إعداد أجندة عملية و توضيح بعض النقاط المرجعية. وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة للجزائر في مجال تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الجزائرية قصد تسهيل دخولها إلى السوق الأوروبية. و سيتم تطبيق هذه المرافقة في صالح برنامج الدعم لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الاستثمار، و تندرج المساعدة الصناعية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للجزائر في إطار أول برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة (بي 3 أ) “P3A” الذي ستنتهي صلاحيته مع نهاية سنة 2012. و سيواصل برنامج ثاني بمبلغ 30 مليون أورو و من تمويل الاتحاد الأوروبي أيضا الطريق ابتداء من هذا التاريخ. و سيكلف برنامج الدعم وزارة الصناعة مليون اورو و سينفذ في شكل توأمة بين الهيئات الجزائرية للاعتماد و التطبيع و القياسة و الهيئات الأوروبية