مصر تفوز بخمس اتفاقيات للتعاون البترولي والغازي

رفع توريد الغاز لمصر لمليون طن متري من أول ديسمبر

وقعت الحكومة ومصر ليلة أمس الأول خمس اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون في مجال المشروعات البترولية والغاز تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما خلال الفترة القادمة.
وقع الاتفاقيات في العاصمة عبد الحميد زرفين مدير عام شركة " سوناطراك " من الجانب الجزائري ، و المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول من الجانب المصري والذي صرح بأن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات تأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التي أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الإتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد الغاز من الجزائر إلى مصر لمليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر المقبل بعد أن كانت /800/ ألف طن خلال العقد الذى تم توقيعه في أبريل الماضي وأصبح ساري المفعول من يوليو الماضي . معربا عن أمله أن يتم خلال العقد الجديد 2013 / 2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون و/500/ ألف طن متري. وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على إنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها فى الاستكشافات والإنتاج في كلا البلدين إضافة إلى إمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين على أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمي وهيكل المساهمين..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هى /50/ في المائة للجانب المصري والجزائري. وقال رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هاني ضاحي إن الاتفاقية الثالثة تنص على إنشاء شركة أخرى في مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء في مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات إضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية.وأشار إلى توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم إعطاء الجانب الجزائري المواصفات والبيانات التى يحتاجها السوق المصرى من الغاز المسال .. فيما تنص الاتفاقية الخامسة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائري إلى المعامل المصرية لإجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصري حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفي ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التي تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر.