أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر النظر في دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وقد احتفى مئات المتظاهرين المحتشدين ،صباح أمس، أمام المحكمة بالقرار. وطالب المتظاهرون بحل المحكمة الدستورية وعدم الأخذ بأحكامها بعد إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسي الاستفتاء على الدستور، ولم تصدر المحكمة أسبابا تبين أسباب التأجيل وما إذا كان يعد انصياعا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وحصن بموجبه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور أم لأسباب أخرى، جاء هذا بعد أن دعا مجلس أمناء الثورة، في بيان أصدره مساء أمس الأول، جميع أعضائه بالقاهرة والمحافظات ورفقاء ميدان التحرير إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، احتجاجاً على ما وصفه ب الأحكام المسبقة وغير الشرعية، بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، يُشار إلى أن موعد نظر الدعويين كان مقررا قبل صدور الإعلان الدستوري قبل نحو عشرة أيام، وكانت الدستورية قد قضت في جويلية الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيل المجلس بكامله، وكان الرئيس مرسي حدد منتصف الشهر الحالي موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تسلمه مساء أمس الأول من الجمعية الدستورية المعنية، وقال مرسي في كلمته أثناء احتفال بتسليم مسودة الدستور أقيم بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة "سأصدر قرارا بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر 2012" معربا عن أمله بأن يكون يوما جديدا من أيام مصر المستقرة، ورغم الجدل الذي ثار بشأنه، فقد قال الرئيس إن الدستور الجديد يضمن كرامة كل مصري، كما طالب المعارضة بالحوار للخروج بالبلاد من الفترة الانتقالية، وكانت الجمعية التأسيسية استبقت جلسة المحكمة ا، أمس، بالإسراع باستكمال مناقشات الدستور نهاية الأسبوع الماضي رغم قرار الرئيس بمد عملها شهرين، في الشأن ذاته، دعا رئيس برلمان الاتحاد الأوربي، مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوربي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس المصري محمد مرسي، وقال شولتز في حديث نشرته اسبوعية ألمانية، أمس، "على الاتحاد الأوربي ان يوضح جليا انه لا يمكن ان يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي دون ديمقراطية تعددية في مصر"، واضاف الاشتراكي الديمقراطي الالماني "لا يمكننا ان نوافق على انقلاب" مشددا على ان "الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي"، وفي الصحيفة الاسبوعية نفسها عبر وزير الخارجية الالماني، غيدو فيسترفيلي، عن قلقه حيال الوضع في مصر، محذرا الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد، وقال فيسترفيلي "نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام "، محذرا من خطر "انقسام المجتمع بدلا من توحده"، معتبرا ان شعور فئات كبيرة في المجتمع المصري مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالإقصاء "يطرح معضلة"، وتعيش مصر اخطر ازمة سياسية منذ انتخاب مرسي في جوان الماضي، وذلك منذ ان اصدر اعلانا دستوريا في 22 نوفمبرالماضي، حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.
