عقد الرئيس محمد مرسى، أمس، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، ورفع معدل النمو بما يسمح بإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، هذا وأدى الوزراء الجدد في الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي بمقر الرئاسة المصرية، والوزراء الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل هم وزير الدولة للتنمية المحلية الدكتور محمد علي إسماعيل بشر، ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الدكتور عمر محمد محمد سالم، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام شعبان، ووزير الطيران المدني المهندس وائل أمين محمد المعداوي، ووزير الداخلية محمد أحمد ابراهيم محمد مصطفى، ووزير المالية الدكتور المرسي احمد حجازي، بالإضافة إلى وزير النقل الدكتور حاتم محمد عبد اللطيف عبدك، ووزير الدولة لشؤون البيئة الدكتور خالد محمد فهمي عبد العال، ووزير التموين الدكتور باسم كمال محمد عودة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف أحمد حلمي نجيب، وكان قنديل التقى خلال الفترة الماضية عددا من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الحكومي المرتقب، ووفقا للدستور الجديد في مصر الذي تم الاستفتاء عليه في شهر ديسمبر الماضي، فتنص المادة 139 منه على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة"، وبحسب الدستور الجديد أيضاً، فإن سلطة التشريع تنتقل من رئيس الدولة إلى مجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.
