صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن نفقات الأدوية التي سجلتها مصالح الضمان الاجتماعي عبر الوطن خلال 2012 فاقت 120.75مليار دينار. وذكر الوزير خلال إشرافه على لقاء جهوي حول توسيع نطاق استعمال بطاقة "الشفاء" بوهران ضم مسؤولي وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولايات غرب الوطن أن تكلفة تغطية نفقات الأدوية بالجزائر في السنة المنقضية قد فاق 120.75 مليار دج وهو رقم مؤقت مرشح للارتفاع عندما يتم ضبط الحصيلة السنوية النهائية. وأوضح لوح في هذا الصدد بأن هناك توازن في الوقت الحالي ما بين الأموال المحصلة من اشتراكات المؤمنين اجتماعيا وحجم نفقات الضمان الاجتماعي. وأضاف أن نفقات الضمان الاجتماعي المتنوعة سترتفع مستقبلا وأنه من الضروري الآن البحث عن موارد متعددة لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتسنى مواجهة هذا الارتفاع المرتقب والحيلولة دون حدوث العجز. وذكر أن الوزارة بصدد تنفيذ إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل لاسيما من خلال استحداث بعض الرسوم التي تساهم في تعزيز القدرات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي على غرار الرسوم المطبقة حاليا على مادتي التبغ والكحوليات. و بلغ عدد الوصفات الطبية للسنة الماضية أزيد من 48 مليون وصفة تمت معالجتها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي وتحرير ما يربو عن 92 مليون فاتورة إلكترونية. ودعا الوزير خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التحضيرات لإطلاق عملية توسيع نطاق استعمال بطاقة الشفاء على المستوى الوطني اعتبارا من 3 فيفري المقبل إطارات وعمال وكالات صندوق الضمان الاجتماعي إلى تحسين الأداء وعصرنة الخدمة والتعامل مع المؤمنين. وذكر لوح أن هذه العملية هي بمثابة الدخول في مرحلة أخرى في سياق عصرنة القطاع حيث ستسمح للمؤمنين باستعمال بطاقة "الشفاء" في أي مكان من التراب الوطني الى جانب البدء في الاعتماد على المراقبة الطبية البعدية عوض القبلية . وأشار الوزير أن عدد المتحصلين من هذه البطاقة قد فاق 8 ملايين مؤمنا مع نهاية 2012 حيث بلغ عدد المستفيدين منها أزيد من 27 مليون شخص.