أطلقت المديرية العامة للغابات 6500 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة عبر مختلف أنحاء الوطن، من مجموع 12148 مشروع مسجل وينتظر جانب منها المصادقة، حسب ما أكده المدير العام للغابات محمد صغير نوال من تلمسان وأوضح نوال خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الملتقى الوطني حول "الثروة الغابية: وضع وتحديات وآفاق" أن هذه المشاريع الإنمائية التي بدأ جزء منها ينشط في الميدان تعد جزءا من مجموع 12148 مشروع مسجل وينتظر جانب منها المصادقة للمساهمة في "خلق أنشطة اقتصادية متنوعة وفتح مناصب شغل وضمان استقرار السكان بالريف". كما تسعى هذه المشاريع الجوارية إلى تزويد المناطق الريفية التي تحتضن نسبة 40 بالمائة من السكان بأدوات ووسائل العمل الكفيلة بتحسين الإمكانيات المحلية الخاصة بتكثيف وتنويع الإنتاج الفلاحي ودعم الصناعات التقليدية وتشجيع فتح مؤسسات مصغرة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين حسب نفس المسؤول. وذكر في هذا الصدد أن المديرية العامة للغابات التي تعمل على "صون" الأملاك الغابية و"تثمينها" و"حماية" الموارد الطبيعية "قد توسعت مهامها وصلاحيتها إلى التنمية الريفية وأصبحت تجسد سياسة التجديد الريفي منذ 2006." وعن التهديدات التي تواجه التراث الغابي بالوطن فقد أشار المدير العام للغابات خلال هذه الندوة الصحفية التي نشطها بحضور الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد فضيل فروخي إلى الغزو الطفيلي الذي تصيب خاصة المنطقة السهبية والتي تم بها معالجة حوالي 300 ألف هكتار باستعمال أنجع الوسائل والتقنيات المتطورة. أما التهديد الثاني فيتمثل في الحرائق التي تتلف سنويا مساحات عديدة من الغابات والأدغال كما أوضح محمد صغير نوال الذي أرجع سبب الحرائق التي شهدتها عدد من الولايات في الصائفة الماضية إلى درجات الحرارة التي بلغت مستويات قياسية حيث مس الاشتعال 52 ألف هكتار من الغابات و25 ألف من الأحراش مؤكدا أن "هذا الاشتعال لحسن الحظ لم يتلف الغابات بصفة كلية ولكن أبقى على نسبة 55 بالمائة من الغابة المشتعلة". وأبرز نفس المتحدث أن برنامج التشجير لأفاق 2020 يرمي إلى تشجير 1.000.250 هكتار لرفع نسبة المساحة الغابية من 11 إلى 13 بالمائة من المساحة الإجمالية للتراب الوطني مضيفا أنه تم لحد الآن تشجير 580 ألف هكتار بوتيرة 55 إلى 60 ألف هكتار سنويا.