تم إحصاء 2204 تاجرا غير شرعيا عبر مختلف بلديات ولاية مستغانم تم إخلاء 1607 منهم في إطار عملية القضاء على التجارة الموازية حسب ما استفيد اليوم السبت لدى مدير التجارة. وقد جرى إحصاء الأشخاص الذين ينشطون في التجارة الموازية ما بين 10 سبتمبر و31 جانفي الماضيين حيث يتواجد أغلبهم بدائرة مستغانم بما يعادل "146 حسبما كشف عنه أحمد رمضاني خلال لقاء تقييمي حول التجارة الموازية أشرف عليه الأمين العام للولاية بحضور رؤساء والأمناء العامون للدوائر والبلديات وعدد من المدراء التنفيذيين. وأضاف نفس المسؤول أنه تم إخلاء في نفس الفترة 1607 تاجرا غير شرعيا عبر عديد الأسواق الفوضوية بإقيلم الولاية في انتظار إخلاء 597 تاجرا آخرا في الأيام القادمة ليتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة. وأشار إلى أن الأشغال جارية لانجاز ثماني أسواق مغطاة ضمن المخططات البلدية للتنمية اثنان منها بمستغانم والباقي موزعة عبر بلديات ماسرى وعشعاشة وخضرة وحاسي ماماش وسيدي علي وبن عبد المالك رمضان بتكلفة إجمالية في حدود 240 مليون دينار على أن يحتضن كل سوق حوالي 40 محلا تجاريا. وحسب نفس المصدر فقد استفادت الولاية مؤخرا من 14 سوق مغطاة جديدة لاحتضان التجار غير الشرعيين في إطار تركيبة مالية بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية تقدر ب 20.5 مليار سنتيم. وسيشرع خلال الأيام القادمة في توزيع هذه الأسواق على البلديات المعنية على أن تنطلق الأشغال قبل نهاية مارس القادم على أقصى تقدير لتكون عملية قبيل شهر رمضان المقبل. كما سيتم تخصيص 60 محلا تجاريا آخرا بعاصمة الولاية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" للتجار غير الشرعيين وذلك تجسيدا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 نوفمبر المنصرم وفق نفس المصدر.