باشرت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية نفطال، عدة أعمال تهدف إلى ترقية استعمال الوقود النظيف لاسيما غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وتقليص استهلاك المازوت في قطاع النقل. وأوضح الرئيس المدير العام لنفطال سعيد أكرتش، أن هذه الأعمال تتمثل في تطوير غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط كوقود إضافة إلى توسيع الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات التي تمنح للمستعملين أنواع الوقود البديلة، وعليه توجد حاليا أكثر من ألف نقطة بيع لغاز البترول المميع وهو وقود موزع على الشبكة الوطنية لمحطات الخدمة التي تسيرها نفطال بمعدل مساحة بين المحطات يقدر بأقل من 50 كلم في الشمال وأقل من 100 كلم في الجنوب وكذا طاقة اجمالية تفوق 16000 متر مكعب، بحسب توضيحات أكرتش. وضمن السياق ذاته أكد نفس المسؤول أن نفطال شرعت في برنامج جديد يخص وضع نقاط بيع مخصصة حصريا لغاز البترول المميع-وقود علما أن أول نقطة بيع تقع بمنطقة عين الصفراء بولاية النعامة قد تم تشغيلها مضيفا أن فضاءات مماثلة يجري انجازها في مختلف مناطق الوطن، كما أوضح أكرتش أن شركة نفطال تشجع المسيرين الخواص لمحطات الخدمات من أجل تسويق غاز البترول المميع-وقود على مستوى محطاتها خصوصا من خلال تكفل هذه الشركة بأشغال تركيب التجهيزات ومحطات توزيع هذا الوقود وتقاسم الأرباح بين الطرفين. للإشارة فان نفطال التي تعتبر فرعا تابعا لمجمع سوناطراك تتوفر على حوالي 200 ورشة ومركز لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع- وقود، في حين أن حظيرة السيارات التي تسير بهذه المادة تقدر بحوالي 250000 مركبة مقابل معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 350000 طن متر. وبخصوص تشجيع استعمال الغاز الطبيعي المضغوط في عربات النقل العمومي أطلقت نفطال أعمالا نموذجية استهدفت الفضاءات الحضرية، ويتعلق الأمر بتنصيب مركزين للتعبئة على مستوى محطة سيسان بالرويبة وبالمطار الدولي للجزائر العاصمة، وحسب اكرتش يجري انجاز محطة تعبئة ثالثة على مستوى مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة بساحة أول ماي بالموازاة مع تحويل نحو مائة حافلة تابعة لهذه المؤسسة، وفي هذا الصدد يوجد مشروع نموذجي آخر قيد التطبيق من طرف إطارات نفطال يتمحور حول بناء على مستوى مواقع المؤسسة مراكز تحويل شاحنات إلى الغاز الطبيعي المضغوط. و يعتبر استعمال غاز البترول المميع تكنولوجية أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي منذ أربعين سنة. و قد انتقلت حظيرة السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع-وقود و التي كانت تعد 7 ملايين وحدة سنة 2000 إلى أكثر من 15 مليون وحدة اليوم أب بزيادة سنوية بلغت 5ر1 مليون سيارة، وقد سمح إدخال الغاز الطبيعي المميع-وقود منذ الثمانينات في الجزائر بتحكم المتعاملين الوطنيين في هذه التكنولوجيا التي أظهرت على وجه الخصوص أن هذا النوع من الوقود لا يشكل أي مشكل مرتبط بالأمن إذ انه لم يتم تسجيل أي حادث يذكر منذ ذلك الحين، ومن جهة أخرى وعلى الصعيد البيئي أظهرت كل التجارب التي قامت المخابر المتخصصة أن الغاز الطبيعي المميع-وقود يحافظ أكثر من البنزين و المازوت على البيئة. وخلافا للوقود التقليدي الموزع حاليا في الجزائر تسمح النوعية البيئية للغاز الطبيعي المميع-وقود باستعماله في محركات الجيل الأخيرة التي تستجيب للمعايير الدولية لحماية البيئة.