شرعت الجزائر التي تعتبر من اكبر البلدان المنتجة للغاز في برنامج هام خاص بترقية غاز البترول المميع / الوقود لاسيما من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية لترقية استهلاك هذه الطاقة في المستقبل. ويعد انخفاض الأسعار والتسهيلات الممنوحة من طرف نفطال لمنح و وضع أجهزة غاز البترول المميع الوقود ورفع معتبر في هامش التوزيع (من 30 إلى 70 بالمائة) من بين أهم أعمال الترقية. وفي هذا السياق وقعت نفطال مؤخرا على اتفاقيات مع مؤسسات التحويل و وكلاء السيارات لوضع أجهزة غاز البترول الوقود في السيارات المستوردة. ومن جهة أخرى وقعت السلطات العمومية اتفاقية بين وكالة ترقية و استعمال الطاقة و بنك التنمية المحلية لتمويل عمليات الانتقال دون التطرق إلى التحفيزات التي أقرتها قوانين المالية سيما لسنتي 2006 و 2007 لترقية هذا الوقود. و يقضي برنامج السلطات العمومية بتزويد 170.000 سيارة جديدة بغاز البترول المميع الوقود المعروف اكثر باسم سير غاز في أفق 2014 علما أن الهدف هو الحفاظ على المحيط من جهة و تقليص استهلاك المازوت الذي ارتفعت فاتورة استيراده سنة 2009 إلى 300 مليون دولار (500.000 طن). ويتمثل هدف نفطال في بلوغ 500.000 طن سنويا خلال السنوات الثلاث أو الأربعة المقبلة مقابل 340.000 طن سجلت سنة 2008 من اجل 8ر1 مليون طن من البنزين استهلك خلال هذه السنة. إن غاز البترول المميع الوقود هو غاز نظيف مقارنة بالوقودات الأخرى فهو يبعث نسبة اقل من ثاني أكسيد الكربون و أكسيد الازوت و الجزيئات. و بالإضافة إلى مزاياه بالنسبة للبيئية فهو اقل تكلفة وأكثر وفرة. لكن هذا العمل يواجه العديد من الأحكام المسبقة حسبما لوحظ بعين المكان و ''النتائج المحصلة بعيدة عن الأهداف المسطرة'' حسبما أشارت نفطال. ويعتبر انخفاض الكفاءات التقنية للسيارة و التضحية بصندوق الخلفي للسيارة لصالح قارورة كبيرة من الغاز هي أهم العناصر التي تفسر ابتعاد أصحاب السيارات عن اختيار سير غاز حسب آراء العديد من أصحاب السيارات الذين استجوبتهم وأج في هذا الموضوع. وعن سؤال حول معرفة سبب عدم اختيار هذا الوقود أجاب أغلبية أصحاب السيارات أنهم ''متخوفون من تقليل قوة المحرك'' و ''التضحية بالصندوق الخلفي للسيارة''. وتثير تكلفة تنصيب جهاز غاز البترول المميع المقدرة ب70.000 دج انشغالات اقل لدى أصحاب السيارات حيث يخشى البعض ''خطر الانفجار في حالة وقوع حادث''. وما زال عدد كبير من الأشخاص يعتقدون أن غاز البترول المميع ''خطير في حالة وقوع حادثس. وعلى الرغم من آراء الخبراء و معطيات نفطال التي تتوفر على 27 محطة للتحويل نحو غاز البترول المميع عبر التراب الوطني مؤكدة: سير غاز هو وقود أكيد و الخزانات مصنوعة حسب معايير جد صارمة ''و هو يقاوم 20 مرة أكثر نفاذ المخزونات من البنزين''. من جهة أخرى خلصت دراسة أعدها معهد ألماني إلى أن السيارات التي تسير بغاز البترول المميع تعد أكثر أمانا من تلك التي تسير بالبنزين. كما أشارت دراسة أخرى أعدها مركز بلجيكي إلى أن خطر نفاذ المخزون بالنسبة للبنزين أكثر منه بالنسبة لغاز البترول المميع. ويجمع أصحاب السيارات على هذا الموضوع بالتأكيد على أن غاز البترول المميع له مزايا ''بالرغم من كونه يفقد السيارة قليلا من القوة سيما في الطرق المرتفعة''. ويرى طاهر و هو سائق سيارة أجرة أن المحرك الذي يعمل بغاز البترول المميع يفقد قليلا من القوة لكن ذلك يستدرك بكثير من خلال اقتصاد الوقود (9 دج للتر مقابل 5ر23 دج للبنزيل الممتاز). وفيما يخص الصندوق الخلفي للسيارة أكد نفس المتحدث أن هناك حاليا قارورات دائرية توضع في المكان المخصص لعجلة الاحتياط. ويقدر عدد السيارات التي تسير بغاز البترول المميع حاليا بحوالي 160000 مركبة فقط أي بنسبة 7 بالمائة من العدد الإجمالي للسيارات السياحية حسب إحصائيات شركة نفطال. و كما ترى نفس الشركة أن مشروع الغاز البترول المميع كان قد اعتمد في الثمانينات بهدف استخلاف الوقود التقليدي و حماية البيئة إلا أن هذه السياسة لم تبلغ الأهداف المتوخاة بالنظر إلى ظروف التمكن من هذا النوع من الوقود. كما تشير إحصائيات نفطال إلى أن مبيعات غاز البترول المميع تقدر حاليا ب350000 طن سنويا و لم تعرف هذه النسبة تطورا محسوسا منذ بداية سنوات 2000 حيث ترى نفس الشركة أن اسباب هذا الاستقرار في الطلب يعود إلى تردد أصحاب السيارات إزاء هذا النوع من الوقود و جهلهم لمزاياه بالإضافة إلى ارتفاع سعر تنصيب الجهاز الخاص به في السيارة و عدم وجود فارق كبير بين سعره و سعر المازوت. وقدرت نسبة استخلاف غاز البترول المميع للبنزين خلال سنة 2008 ب3ر14 بالمائة إلا أن هذا الانجاز يبقى دون الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية إلا أن ''هناك أمل في تطوير هذا النوع من الطاقة'' حسب ما يؤكده الأخصائيون الذين نوهوا بالمبادرات التي قامت بها بعض مؤسسات الدولة بتحويل وقود مركباتها من أنواع الوقود الأخرى إلى غاز البترول المميع على غرار وزارة الطاقة و شركة سونلغاز. كما أعربوا عن أملهم ''في أن تقوم شركات أخرى بنفس الخطوة مثل مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر''.
