شدد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الأول الخميس خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين لمجلسها الوطني لدراسة مسائل تنظيمية ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للأستاذ الجامعي على ضرورة إيجاد الحلول للمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين وعلى رأسها السكن في ظل الحوار والتشاور، أين دعا سيدي السعيد "للتكفل بمطالب هذه الفئة لأنها مهنية "، معتبرا في هذا الإطار"أن الإتحاد سيرافق مطالب الأساتذة الجامعيين بحكم دورهم الأساسي في المجتمع كفئة منتجة للعلم والمعرفة وللأبحاث العلمية "، من جهته قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة "أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو دراسة بعض المسائل التنظيمية وفي مقدمتها إعادة النظر في تركيبة المكتب والمجلس الوطنيين وبعض الفروع على مستوى عدد من المؤسسات الجامعية"، موضحا "أن نقابته تعمل على ترسيخ مبدأ الحوار على مستوى الجامعات الجزائرية خاصة في ضوء ما نلاحظه حاليا من تشنجات وصراعات في غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الجامعية"، وعن المطالب التي رفعتها النقابة قال عمارنة "أنها مهنية و اجتماعية بالدرجة الأولى وعلى رأسها مطلب السكن" والتي جاءت حسبه من خلال مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنجاز 10 ألاف وحدة سكنية لفائدة الأساتذة الجامعيين والتي قال انه لم يتم توزيع أي مسكن منها لحد الآن رغم أن نصفها جاهز بداعي توحيد معايير توزيع هذه السكنات وطنيا"، ودعا عمارنة وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى ضرورة انجاز هذه السكنات خاصة و أن الأستاذ الجامعي في حاجة ماسة إليها في الوقت الراهن"، وهي مطالب شرعية–يضيف عمارنة– لأنها تندرج ضمن حقوقه المهنية التي تسمح له بأداء مهامه بصورة كاملة وذلك باعتبار أن السكن أساس الاستقرار الاجتماعي.