شدد الأساتذة المتقاعدون على وزير التربية الوطنية بابا احمد من أجل صرف مستحقاتهم المالية المجمدة منذ 2010 وبأثر رجعي والمقدرة بمئات الملايير – حسبهم -، اين كشفت مصادر نقابية "أن الأساتذة المتقاعدون لا زالوا يطالبون الوزير برفع العراقيل على اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتسهيل مهامها، بغية السماح للأسرة التربوية التي تتمثل أساسا في الأساتذة وخصوصا فئة المتقاعدين من الاستفادة من الأموال المجمدة منذ 2010 بأثر رجعي في أقرب الآجال" . وقد أوضحت هذه المصادر "أن آجال استفادة الأسرة التربوية من الأموال المجمدة لا زالت حبيسة أدراج وزارة التربية الوطنية وأن الوزير بابا احمد لم يحدد تاريخا لاستلام هذه الأموال المجمدة منذ 2010 والمقدرة بمئات الملايير" ، من جهة أخرى هدد الأساتذة المتقاعدين الوصاية بالخروج إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر إن لم يتم التكفل بهم من خلال صرف مستحقاتهم المالية التي أصبحت تمثل شغلهم الشاغل، معتبرين أن قرارات الوزير بخصوص تأجيلها لا مبرر له في الوقت الراهن. للإشارة فقد أفادت بعض المصادر الاعلامية سابقا أن هاته الفئة ستستفيد ابتداء من هذا الموسم، من معاشات بقيمة آخر أجر يتقاضونه لعام 2013، وهو ما يعني أن معاش موظف التربية سيبقى دون خصم، إذ ستقدر قيمته بنفس آخر راتب تقاضاه، وذلك بسبب مرور 05 سنوات كاملة ابتداء من 2008 على الزيادات في الأجور التي تلقاها موظفو القطاع.