وجهت الرابطة الجزائرية للمتقاعدين مراسلات إلى كل المتقاعدين عبر الولايات، للاتصال بوكالات صناديق المعاشات بولاياتهم، وتحرير عرائض تتضمن مطالبهم الاجتماعية قصد رفعها إلى وزارة العمل لإدراجها في جدول أعمال الاجتماع المقبل للثلاثية المرتقب خلال الأيام المقبلة· وأفاد رئيس الرابطة، لغلغ عبد الرحمن، بأن ”شريحة المتقاعدين التي تعد الأكثر تضررا بعد فئة البطالين رفعت في العديد من المناسبات انشغالاتها إلى السلطات المعنية للتكفل بها لكن دون جدوى، وهو ما دفع الرابطة لتوجيه نداء إلى كل المنخرطين في الولايات لتوقيع وإعداد عريضة تُرفع إلى الوزير قصد إدراجها في جدول أعمال الثلاثية الذي لايزال مفتوحا، ومن المنتظر أن يتوجه المتقاعدون إلى مديري وكالات صناديق المعاشات بالولايات لتبليغها بانشغالاتهم”·
وفي هذا السياق أكد المتحدث، في اتصال ب ”البلاد”، أن ”المطالب المرفوعة إلى الوصاية تتمثل في إعادة هيكلة وتصنيف منح ومعاشات المتقاعدين، على أساس الأجر الرئيسي الجديد الممنوح للعاملين في الميدان بالقطاعات الأصلية التي أحيلوا منها على التقاعد، وبأثر رجعي ابتداء من 2008 لضمان العيش الكريم، ورفع منحة الزوجة الماكثة في البيت إلى ما لا يقل عن 5000 دينار، صرف الأثر الرجعي المترتب عن تقليص منحة الزوج المكفول بحساب الفارق الناتج عن قيمتها الأصلية المقدرة ب1731 دينار المحازة حقا مكتسبا انطلاقا من تاريخ تنفيذ إجراء التقليص إلى غاية ماي ,2011 إعادة النظر في المادة 87 مكرر التي تنص على فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال، غير أن ”المتقاعدين يتقاضون منحا وليس أجورا وبالتالي نص هذه المادة لا يُطبق عليهم وبالتالي إلغاء العمل بهذه المادة”، مع إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي وضرورة مسايرة منح ومعاشات المتقاعدين لأجور الموظفين العاملين بالميدان بقطاعاتهم الأصلية، وكذا الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي لم يستفيدوا منها رغم قضائهم أزيد من 32 سنة في الخدمة وكانت تقتطع منها مبالغ الاشتراك في الخدمات الاجتماعية·