قررت، أمس، نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين مواصلة إضرابهما الذي يدخل شهره الثالث، مع تجميد كل الإعتصامات على مستوى العاصمة والولايات الأخرى إلى إشعارا آخر. هذا، وأوضح الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن الحد الأدنى من الخدمة سوف يتم الالتزام به وفق ما ينصه عليه القانون في المؤسسات الإستشفائية الوطنية، مضيفا في ذات الوقت أن خطواتهم الاحتجاجية تدخل في الإطار المهني والاجتماعي وليس في المتاجرة بالأمور غير المشروعة، كما يزعم البعض. جاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر النقابة الوطنية للشبه الطبي بحسين داي. هذا، وعبر مرابط عن تفاؤله من الخطوة التي حققها اعتصامهم الأخيرة أمام مقر رئاسة الجمهورية التي فتحت لهم الأبواب، حيث تم استقبالهم من طرف المكلف بالعلاقات العامة وممثلين عن الرئاسة الذين وعدوهم بتسوية أوضاعهم في أقرب الآجال وإيصال انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية. كما ندد مرابط بالتجاوزات التي حدثت خلال الاعتصام الأسبوع الماضي، حيث حاولت بعض الأطراف تشويه صورة الأطباء بلجوئهم إلى ارتداء مآزر بيضاء والتسلل إلى وسط المحتجين لممارسة العنف، كما منع العديد من الأطباء في ذات اليوم من الوصول إلى مقر الرئاسة للاعتصام بعد الكم الهائل من العراقيل التي نصبت في طريقهم. ومن جهته، أكد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أن العودة إلى الاعتصامات غير واردة في الوقت الحالي، في انتظار ما تسفر عنه قرارات الرئاسة بخصوص الموضوع، مشيرا في الذات الوقت إلى أنه لم يتم تحديد مهلة الانتظار مع رئاسة الجمهورية، لكن لابد من التريث. كما ثمّن ذات المسؤول خطوة الرئاسة بعد أن رفضت العديد من الجهات الرسمية في البلاد الاستماع لانشغالاتهم. أما بخصوص اجتماعات المصالحة مع وزارة الصحة، فقال مرابط إنها لن تفلح لأنها شكلية أكثر ما هي جدية، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير الذي جمع نقابته بوزارة الصحة يوم 3 مارس لم يحضر لا ممثل عن وزارة الصحة ولا ممثل عن مفتشية العمل، حيث اضطرت النقابة للانسحاب منه مباشرة لعدم الجدوى منه.