فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة قمعية، حيث واصلت حصارها الشامل لمدينة القدس القديمة، المسجد الأقصى والضفة الغربية، وذلك تزامنا مع قيام جماعات يهودية متطرفة لافتتاح "كنيس الخراب" اليهودي بجوار المسجد الأقصى أمس. وفي استفزاز واضح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، ووزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية دعوات للمشاركة في افتتاح "كنيس الخراب" في القدسالشرقيةالمحتلة، مساء أمس، حيث يدعي اليهود استناداً إلى إحدى خرافاتهم أن افتتاح هذا الكنيس الذي سيقام على أنقاض أحد المساجد في القدسالمحتلة وعلى بعد أمتار من المسجد الأقصى، وسط تخاذل الأنظمة العربية وتواطؤ بعضها مع الاحتلال، يشكل بداية العد التنازلي لبناء هيكلهم الثالث المزعوم. من جهتها، أكدت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" أن "كنيس الخراب" هو مشروع تهويدي من الدرجة الأولى، مرتبط ببناء الهيكل الثالث المزعوم مكان المسجد الأقصى، مشيرة إلى أنه مشروع تتبناه الحكومة الإسرائيلية وشركات استيطانية تابعة لها، مضيفة أن إسرائيل وأذرعها التنفيذية أعلنت عن سلسلة من الفعاليات على مدى ثلاثة أيام للبدء بتهويد القدس وتصعيد الحملة على المسجد الأقصى. وتأتي سياسة إسرائيل القمعية وسط صمت كبير، يخيم على الأنظمة العربية التي لم تحرك ساكنا، لنصرة مسجد الأقصى من براثين الاحتلال الإسرائيلي، الذي ضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط، في الوقت الذي تعالت فيه صيحات المنظمات الدولية الحقوقية للمطالبة بجر قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين في غزة. وأوضحت المؤسسة، أن هذه الفعاليات تضمنت افتتاح أكبر وأعلى كنيس يهودي في المدينة القديمة في القدس، على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى أمس، ويتبعه اليوم تنظيم يوم عالمي من أجل بناء الهيكل الثالث المزعوم، تتخلله دعوات إ لى اقتحام المسجد الأقصى.وبحسب مزاعم الحاخامت اليهود، فإن موعد بناء "كنيس الخراب" هو اليوم، على أن يقام على أنقاض المسجد الأقصى. وبما أن الظروف غير مناسبة لذلك، فقد ارتأت دولة الاحتلال أن يقام هذا الكنيس على مقربة من المسجد الأقصى وعلى أنقاض مسجد آخر، على أن تكون قبة الكنيس أعلى من قبة الصخرة، حيث أوضحت المؤسسة الفلسطينية أن تكلفة الكنيس اليهودي بلغت أكثر من 10 ملايين دولار، ساهم في تمويله عدد من أثرياء اليهود ووزارات دولة الاحتلال، إلى جانب الجمعيات الاستيطانية.